توقع اختصاصي الأمن السيبراني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عايض الشمراني، وجود نحو 150 مليون جهاز مرتبط بـ»إنترنت الأشياء» بالمملكة، وذلك بحلول العام 2030، وسيوفر نحو 37 ألف وظيفة، في الوقت الذي بلغ حجم الإنفاق من ميزانية الدولة لتهيئة «إنترنت الأشياء» حتى العام 2020 نحو 7 مليارات ريال، وسيكون دخل «إنترنت الأشياء» بحلول العام 2030 نحو 30 مليار ريال.

وأكد الشمراني خلال إقامة ورقتي عمل بعنوان «التعريف بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية» و»الأمن السيبراني» في مهرجان العلوم والتقنية الحادي عشر، وينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المحاضرات التي تم تقديمها استطاعت كسب تفاعل الطلاب والطالبات الحاضرين، ما يدلّ على وجود زيادة في الوعي بين مستخدمي الإنترنت في المملكة.

وذكر الشمراني، أن أغلب المستخدمين يملكون حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يتسبب في وجود تفاعل ما بين المستخدمين بشكل كبير، ما ينتج عنه خروج عن الأنظمة، مبيناً أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضعت ضوابط لتقنين استخدام الإنترنت، كذلك حماية المستخدمين، من خلال شرعنة قانون تحت مسمى قانون «مكافحة الجرائم المعلوماتية» وينصّ على مجموعة من الجرائم المعلوماتية، وتم تحديد عقوبتها بما يمسّ حياة الناس لاسيما بعد زيادة استخدام الإنترنت بالمملكة، وكان عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة العام 2012 بالنسبة لعدد السكّان ما نسبته 54 %، وفي العام 2017 وصل عدد مستخدمي الإنترنت ما نسبته 84 % أي نحو 26 مليون مستخدم.

وحول إمكانية زيادة عدد الجرائم المعلوماتية في ظلّ تطور التقنية، أشار إلى أن التقنية في تطور مستمر، والجرائم في تطور أيضاً، وحول أبرز الجرائم المعلوماتية المتداولة، ذكر أنه لا يوجد أي جهة أصدرت إحصائية معيّنة حيالها، علماً أن أكثر جهة مخولة وتملك معلومات دقيقة تستطيع أن تقدم المعلومات هي هيئة الاتصالات، حيث بلغ عدد البلاغات التي وردتها في العام 2017 ما يفوق 2000 بلاغ عن جريمة.

وأفاد بأن الاعتذار المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة وقوع جريمة معلوماتية، قد يكون نوعاً من أنواع الاتفاق ما بين المشتكي والمشتكى عليه في سبيل إسقاط الدعوى، موضحاً أنه لا يعتبر عقوبة ضمن عقوبات الجرائم المعلوماتية.

وحول ما يدور من شدّ وجذب وتسريب لخطابات وانتحال لشخصيات في الفضاء الإلكتروني في المجال الرياضي، أكد وجود الجهل بالقانون من قبل المستخدمين، الأمر الذي ينتج عنه في حالات كثيرة ضياع الحقوق، مشيراً إلى أن العديد لا يمنحون أنفسهم فرصة بتصفح مواقع العديد من الجهات المعنية بالأنظمة والقوانين من أجل حماية أنفسهم، بل إن البعض يذهب للتجاوزات، وهو ما يعرضه للمساءلة وفق قانون «مكافحة الجرائم المعلوماتية».