بعد البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2020، وأيضاً بيانات 2019، نلحظ أن استمرار النمو للنفقات سيكون هو الأعلى في 2019 حيث سيبلغ وفق التوقعات 1,048 مليار ريال، ثم ستكون التقديرات خلال 2020 وحتى 2022 هي 1,020 مليار، 990 مليار، 955 مليار ريال على التوالي مع أهمية أن نمو الإيرادات سيبدأ من عام 2021 بعد أن يتراجع مقارنة بعام 2019 وسيصبح عام 2020 وفق التقديرات 833 ملياراً و839 ملياراً في 2021 و863 ملياراً في 2022. والمهم هنا هو أيضاً تراجع العجز في الميزانية فالأعلى سيكون عام 2020 برقم 187 مليار ريال ثم 151 ملياراً في 2021 و92 ملياراً في 2022 وهذا العام سيكون أقل عام في العجز في الميزانية، ولكن سيكون هناك ارتفاع في الدين العام حيث سيصبح من عام 2019 إلى 2022 هو 678 ملياراً، 754 ملياراً، 848 ملياراً وأخيراً 924 مليار ريال على التوالي. والدين حين يصل مستويات 924 ملياراً ونقارنه بالناتج المحلي سيصل نسبته 29 % ويظل هذا المستوى ليس مرتفعاً، وإن لم يكن متدنياً في ظل نمو الإيرادات غير النفطية خصوصاً، حيث إنها تضاعفت أكثر من 100 % ووصلت إلى 288 ملياراً وأصبحت تشكل ما يقارب 35 % من الإيرادات العامة للدولة.

ما أود التركيز عليه هنا لرفع مستويات الإيرادات العامة للدولة، هي التركيز على القطاع الخاص بدعمه وتحفيزه وتقديم كل التسهيلات له، وهو ما يتم حقيقة وفي آليات عديدة تتم، وهذا ما أود التأكيد عليه، ولعل فتح باب السياحة، وإعادة ضبط المخالفين في البلاد ما يعزز وقف الهدر المالي من هؤلاء المخالفين سواء بتستر أو غيره، بعكس السائح الذي يأتي ينفق الأموال داخلياً، كذلك أهمية دعم الشركات والمؤسسات المحلية كبيرها وصغيرها وتذليل المصاعب لها وتقديم كل تسهيل ودعم، وهذا ما يتم أيضاً بجهود تقدم، والمطلوب المزيد لتسهيل الأعمال وتحقيق النمو والتوسع للشركات والمؤسسات، فكل نمو في القطاع الخاص هو انعاكس على البلاد بوظيفة جديدة، بضريبة تدفع، بخدمات تقدم وتدفع وهكذا، مما يعزز أن النمو في القطاع الخاص هو دعم في إيرادات الدولة في النهاية، ولعل ما يتم من حراك كبير يحتاج الوقت لكي يأتي بثماره، ونجد ارتفاع معدلات النمو في الإيرادات غير النفطية مؤشراً جيداً لذلك، والمطلوب أكثر، والتشجيع على الاستهلاك داخلياً سواء من سلع أو خدمات، فهي تعني إيراداً في الاتجاه الآخر.