ذكرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين خففت من بعض العقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.

وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

وفي قرار ثانٍ، حدد بومبيو أن أربع "مواد استراتيجية" تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.