أوضحت مصادر سياسية يمنية أن الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أظهرا حرصاً كبيراً في التوصل إلى حل لإنهاء ومعالجة أحداث عدن، وتحلى الطرفان بمرونة خلال المباحثات والمحادثات وتوصلا إلى اتفاق شكل تتويجا للمساعي والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية بتعاون إيجابي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركز اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حقن دماء أبناء الشعب وتجسيد شراكة القوى اليمنية في إطار الشرعية وتوحيد الصف في مواجهة المشروع الإيراني ضد اليمن.

وأدارت المملكة الخلاف بين الفرقاء اليمنيين بحكمة وحنكة عالية أفضت إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عبر آلية الحوار السياسي السلمي، وفي إطار المرجعيات والمبادئ الأساسية التي كانت المملكة حاضرة ومؤثرة بشكل محوري في انجازها، وأهمها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي كان ثمرة من ثمار الدبلوماسية السعودية ونتاجا لمساعيها الرامية لحشد المواقف الدولية لمساندة اليمن.

وكشفت مصادر لـ"الرياض" أن اتفاق الرياض، يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية الجنوبية، بما يساهم في تحقيق وتثبيت الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.

كما تضمن اتفاق الرياض تركيزاً على إدارة موارد الدولة اليمنية ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة، وسيهتم بشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وستشرف المملكة على عملية إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى.

وأوضحت ذات المصادر أن الطرفين ركزا بشكل كبير في اتفاق الرياض على توحيد الصف بين جميع المكونات اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني، إضافة إلى تفعيل مؤسسات الدولة كافة، بما يخدم الشعب اليمني بجميع مكوناته، ويلبي الاحتياجات المعيشية للمواطنين، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني.

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق لا ينتصر لطرف على طرف، وإنما شكل انتصارا لليمن وللأمن والاستقرار وتوحيد الصف، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة.

وتعليقا على توقيع مسودة الاتفاق، أكد د. عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني أن الاتفاق ويعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة ويتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وتسارع المملكة إلى تكثيف جهودها الداعمة لذلك، كما فعلت في محطات كثيرة، منها الاتفاق الذي رعته المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في أحداث 2011 وحقن دماء اليمنيين ووضع خارطة للانتقال السلمي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والشراكة بين مكونات اليمن كافة.

ويأتي اتفاق الرياض بين الفرقاء اليمنيين، في سياق مساعي المملكة وحرصها على ضرورة تحقيق التنمية والازدهار في اليمن، وإدراكاً منها بأن المدخل الأساسي لذلك يبدأ من حقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ آلية الحوار السياسي لحل المشكلات، كما أن الاتفاق يشكل ثمرة تضاف إلى أحد أهم إنجازات الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المحوري في المنطقة وقيادتها الفاعلة لمنظومة الأمن الإقليمي.

ولفت يمنيون إلى أن اتفاق الرياض، يشكل ترجمة عملية لمواقف المملكة الداعمة لليمن بكل مكوناته، ودورها المحوري في تعزيز مسار السلام، وترتيب أولويات التصدي للتحديات التي تواجه الشعب اليمني والمنطقة.