نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ممثلة بلجنة المحامين لقاءً مفتوحاً بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تحت عنوان (سمة بين الحياد والشفافية) بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتسليط الضوء على أدوارها، ومسؤولياتها وأهدافها وأبرز حقوق المستهلكين المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما).

وأوضح أمين عام الغرفة عبد الله أحمد أبو النصر أن اللقاء بسمة يأتي ضمن جهود الغرفة لإرساء حقوق المستهلكين المالية وتأصيل الجانب القانوني والحقوقي في الأنشطة المالية تكاملا مع رؤية المملكة 2030م في ظل الحاجة لنشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على كل ما من شأنه حفظ حقوق المستهلكين بشكل عام.

كما أكد رئيس لجنة المحامين د. محمد درويش سلامة الحرص على التعرف وبشكل مباشر على أدوار سمة الرئيسية في السوق السعودية، كإحدى الركائز الأساسية للبنية المالية وإسهامها في تطوير صناعة تبادل المعلومات الائتمانية وفق مرتكزات قانونية سليمة، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة بالتعاون مع سمة للمساهمة في نشر الثقافة المالية وتسليط الضوء على حقوق المستهلكين والواجبات والمسؤوليات الخاصة بسمة وكافة الأعضاء.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني عن شكره لغرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المحامين أن حقوق المستهلكين تأتي على رأس أولويات سمة التي تسعى دائماً للحفاظ عليها وفق مبادئ الحياد التام ، وعدم التدخل إطلاقاً في القرارات التمويلية لأعضاء سمة ، والتركيز بشكل مباشر على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة عبر نظام سـمتي وسمـات، كما أن أحد أهداف سمة ، والحديث للزهراني، هو دعم نظام مصرفي ومالي قوي ومتين وقابل للنمو والازدهار في السوق المحلية عبر توفير آليات واضحة لتبادل المعلومات الائتمانية والحد من تباينها بين جهات التمويل والمقترضين، والحد من المخاطرالائتمانية وبالتالي زيادة الخدمات التمويلية وتنوعها.

وأشار الزهراني إلى أن اللقاء المفتوح في غرفة المدينة يأتي استمراراً لبرامج الثقافة المالية التي أقرتها سمة مع كافة الجهات ذات العلاقة وعملت عليها منذ بداية العام الماضي، وآخرها مبادرة أموالك (1) التي انطلقت في يوليو 2019م الماضي، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشمول المالي ومخرجات اعرف عميلك من خلال التطرق لموضوعات جوهرية من شأنها تمكين كافة أطياف المجتمع على تحقيق أهدافهم المالية، والحد من التعثر المالي وتعزّيز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المالي السليم".

وتشمل مبادرة أموالك على 19 حملة ، تم إطلاق 6 منها ، وهي سلسلة حملات تثقيفية مالية متخصصة تسلط سمة من خلالها على جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب المالية والائتمانية التي تهدف لمساعدة المستهلكين الأفراد قيد آليات تقييم جدارتهم الائتمانية والاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بأهمية التقرير الائتماني في تنظيم وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات التمويلية ومعرفة الالتزامات المالية مع الجهات المانحة للائتمان وفق المبادئ الائتمانية الثمانية المقرّة ، والتي تشمل الحياد والعدالة، والشفافية، والتثقيف والتوعية، والسلوكيات الائتمانية، والشكاوى، والحماية والسرية.

وتحدث خلال اللقاء سلطان الصامل رئيس إدارة الشؤون القانونية في سمة عن أبرز حقوق المستهلكين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية والدليل الإجرائي لتوعية المستهلك ، مشيراً إلى أن التقرير الائتماني لا يحدد الموافقة على طلب المستهلك الائتماني أو رفضه، وإنّما يَعرِضُ المعلومات الائتمانية المتوفرة فقط، كما لا يعطي أي آراء أو قرارات حول وجوب منح الائتمان أو عدمه، حيث يمكن لعضو سمة منح أي منتج تمويلي للمستهلك حتى لو كان المستهلك متعثرًا، وقد يتم رفض طلب المستهلك من قبل العضو حتى لو كنت ملتزمًا، وذلك حسب السياسة التمويلية للعضو ، مع وجوب إيضاح جهة التمويل لسبب الرفض.