أبلغ البيت الأبيض الثلاثاء الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.

وفي رسالة من ثماني صفحات وقّعها محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رفض الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما إذا استغلّ ترمب منصبه بطلبه من كييف فتح تحقيق بالفساد يطاول جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن «تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية وأدنى مظاهر الحياد»، مضيفاً أنه في ظل هذه الظروف «لن يسمح الرئيس ترمب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز».

واحتج البيت الابيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتاً رسمياً لإطلاق التحقيق.

وجاء في رسالة سيبولوني «أنتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأميركيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية».

وتابع محامي البيت الأبيض «نأمل، على ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلوا عن جهودكم الحالية الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل وأن تنضموا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهم الأميركيين».

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن أغلب الديموقراطيين يريدون مساءلة ترمب حتى لو كان ذلك يعني إضعاف فرص حزبهم في الفوز بالبيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 2020.

وأظهر الاستطلاع، أن 55 % من الديموقراطيين قالوا إنه يتعين على زعماء حزبهم المضي قدماً في مساءلة الرئيس حتى «إذا كان ذلك يعني الدخول في عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم في الانتخابات الرئاسية العام 2020».

واتفق عدد أكبر، 66 % من الديموقراطيين، على أنه يتعين على الكونغرس المضي قدماً في المساءلة «حتى لو كان ذلك يعني تأجيل مساعي إقرار قوانين» قد تفيدهم شخصياً.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن مستوى التأييد للمساءلة، التي قد تفضي إلى عزل الرئيس، لم يتغير بين الأميركيين واستقر عند 45 % منذ الأسبوع الماضي. لكن المعارضة لمساءلة الرئيس تراجعت نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي إلى 39 %.

ومن بين من عرفوا أنفسهم بأنهم ديموقراطيون قال 79 % أنه يجب مساءلة ترمب، بزيادة خمس نقاط مئوية عن نتائج استطلاع مماثل أجري ما بين 26 و30 سبتمبر، وأيد 12 % فقط من الجمهوريين المساءلة كما أيدها واحد من كل ثلاثة مستقلين بدون تغيير تقريباً عن الأسبوع الماضي.