أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة د. نصر الحريري أن اللجنة الدستورية لن تكون بديلًا عن هيئة الحكم الانتقالي، وبين أن اللجنة الدستورية تضم 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254، "ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام على إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل".

وبين الحريري، أن هناك حدوداً نتوقف عندها إذا تعرضت اللجنة الدستورية إلى انحراف في الآليات عن المسار الصحيح.

ولفت إلى أن المشكلة مع نظام بشار الأسد ليست بخصوص الدستور وحده، بل المشكلة في التعامل مع نظام شمولي أمني قمعي يحكم سورية بالحديد والنار ويرتكب جرائم حرب إبادة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في الرياض لهيئة المفاوضات السورية مع اللجنة الدستورية للتجهيز للمفاوضات في جنيف نهاية هذا الشهر، تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد شكر المجتمعون المملكة قيادة وشعباً على ما تقدمه من دعم للشعب السوري لتحقيق العدالة وتطبيق القرارات الدولية لحل سياسي يضمن حل القضية السورية بطريقة عادلة.

وقد قدم الدكتور نصر الحريري رئيس الهيئة شرحاً عن عمل اللجنة، وطلب منهم عدم التفريط بدماء الشهداء، والعمل ليلاً ونهاراً لإنجاح العملية الدستورية، والتي هي مدخل للعملية السياسية، وجزء من الحل، ولا يكتمل الحل من دون انتقال سياسي حقيقي يضمن لنا سورية جديدة ديموقراطية ودولة قانون ومؤسسات.

وقد تم انتخاب هادي البحرة رئيساً للجنة المشتركة ليكون ممثلاً عن هيئة التفاوض في رئاسة اللجنة الدستورية السورية.