أقرت القوات العراقية اليوم الاثنين بـ "استخدام مفرط" للقوة في أحد أحياء بغداد خلال الحراك الاحتجاجي الذي شابته أعمال عنف دامية، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بالمساءلة بخصوص أكثر من مئة قتيل سقطوا منذ الثلاثاء.

وبحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من المتظاهرين وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.

وبالتزامن، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية "تآمر" باءت بالفشل.

وبعد ليلة من الفوضى في مدينة الصدر في شرق بغداد حيث قتل 13 شخصاً في الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن بحسب مصادر طبية، أقرّت القوات العراقية اليوم الاثنين بـ "استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".

وقالت في بيان إنّها "بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل، وأحياناً بالسلاح الثقيل، في مدينة الصدر حيث تواجه القوات الأمنية ووسائل الإعلام صعوبات في الوصول إليها. وتعدّ هذه المنطقة معقلاً لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة.

وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد "بالمعايير الدولية"، متهمة "مندسين" و"قناصين مجهولين" بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وقالت منظمة العفو الدولية الإثنين إنّ اعتراف "القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة هو خطوة أولى يجب أن تترجم على أرض الواقع بهدف كبح تصرفات القوات الأمنية والجيش". وقالت إنّ الخطوة التالية يجب أن تتمثّل بـ "المحاسبة".

من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحفاظ على سبل وصول المسعفين إلى الجرحى.

وللمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي، لم يتظاهر المحتجون المطالبون بالتوظيف والخدمات العامة وتغيير الطبقة السياسية، في ساحة التحرير في وسط بغداد.

وكانت الاحتجاجات محصورة فقط في مدينة الصدر ومحيطها، على أطراف العاصمة التي تعد تسعة ملايين نسمة، ولا تزال حتى اليوم من دون شبكة إنترنت. والإثنين انتشرت قوات من الشرطة عند أطرافها ولم تسجل أعمال عنف.

وفي أماكن أخرى من بغداد، عادت الحياة تدريجياً الى طبيعتها لكن التوتر لم يهدأ.

وكررت السلطات من إعلاناتها عن تدابير اجتماعية في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين يقولون إن "ليس لديهم ما يخسرونه" في بلد غني بالنفط، حيث يعيش أكثر من شخص من بين كل خمسة تحت خط الفقر.