قال أخصائي أول مطابقة بالهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالعزيز الزمامي إن تحديث "آلية فسح الإرساليات" الواردة عبر 18 منفذا تتضمن ثلاث مزايا منها الفسح من جميع منافذ المملكة وتقديم خيارات أكثر للمستوردين، وتسريع عمليات الفسح، موضحا، المبادرة تستهدف المبادرة جميع المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة ويستثنى من ذلك: منتجات التبغ، ومنتجات العرض المباشر في متاجر البيع بالتجزئة أو التي يتم تسليمها للجهة الطالبة (مثل الفنادق والمستشفيات والمطاعم) دون الحاجة لمستودع للتخزين.

وأوضح خلال ورشة بعنوان "آلية الفسح الجديدة للمنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية" أن مبادرة الهيئة بالتحديث في الآلية تهدف تسريع إجراءات العمل ودفع عجله التجارة في المملكة تطبيقاً لرؤية 2030، وضمان دقة قرار الإذن بالفسح من خلال المعاينة في أجواء مناسبة مع توفر الوقت الكافي لاتخاذ القرار بالمستودع، والتعرف على الظروف الفعلية للنقل والتخزين بالموقع وإشراك التاجر بالمسؤولية تجاه ما يتم استيراده، وضمان سحب العينات في أجواء مناسبة تضمن عدم تلف العينة وصحة القرار.

وكشف الزمامي أن اجتماعات أسبوعية من قبل لجنة مشكلة هيئة الجمارك وشركة "تبادل" وهيئة الغذاء والدواء بالإضافة لعدة جهات ذات اختصاص تجتمع بشكل أسبوعي لتطوير الأنظمة الالكترونية، لافتا الى اعتماد شركات لتقويم المطابقة اعتبارا من بداية سبتمبر الجاري، مبينا، ان تمديد صلاحية المنتجات الغذائية من صلاحية الإدارة التنفيذية.

وقال ان البطاقة التعريفية للمنتج تمثل السبب الأبرز للرفض مثل عدم احتوائها المواصفة الحقيقية للمادة الغذائية المعبأة، أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، بالإضافة لعدم توضيح بيان أسماء المواد المضافة للمنتج أو الرموز الدولية لها، أو رقم التصنيف الدولي لها ووظيفتها.

وذكر أن معايير الفسح المبني على المخاطر تعتمد على وضع الدولة المصدرة ومدى التزامها بمتطلبات الهيئة، ونوعية المنتج ومدى خطورته، وكذلك المستورد وتاريخ علاقته مع الهيئة، لافتا إلى أن الفسح قد يتم من خلال مختبرات الهيئة الموجودة في المنافذ، حيث يتم الفسح مباشرة، أو عبر مختبرات معتمدة خارج المملكة، مع إمكانية الفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وإمكانية إنهاء إجراءات فسح الإرساليات بمستودعات المستورد نفسه، بالإضافة إلى إمكانية دخولها من جميع منافذ المملكة سواء المتواجدة بها الهيئة أو حتى غير المتواجدة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك أو التخزين لدى الغير (مستودع مرخص من الهيئة للتخزين لدى الغير)، والتخزين في مخزن خاص بالمستورد في منفذ البيع.