سدد النواب البريطانيون الثلاثاء صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون برفضهم مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لبريكست.

وأحبط النواب للمرة الثانية خلال خمسة أيام مذكرة قدمها جونسون طالباً دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان جونسون أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب تأجيلاً جديداً لبريكست المقرر في 31 أكتوبر بالرغم من قانون بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ الإثنين بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية.

ولم يوضح جونسون كيف يعتزم التعامل مع الوضع، سواء كان سيقدم طعناً قضائياً أو يستقيل، أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها.

وقال لزعيم المعارضة جيريمي كوربن: "إن كنتم تريدون تأجيلاً، صوتوا إذا لإجراء انتخابات عامةّ".

واتّهم جونسون رئيس حزب العمال بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ كوربن ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض المخاطرة بكارثة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الإثنين قانوناً نافذاً.

ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر.

وأكد جونسون الإثنين أنه يريد اتفاقاً، غير أن بروكسل ولندن لا تتوصلان إلى تفاهم حول سبل إبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد بريكست.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام لقاء لجونسون مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في دبلن أنه تم التوصل إلى أرضية تفاهم في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات كبرى في وجهات النظر.

وأوضح فارادكار أن لندن لم تطرح بعد أي اقتراح بديل "واقعي" لبند شبكة الأمان (باكستوب) الذي يسعى جونسون لإسقاطه من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ويعارض جونسون بشدة أي تأجيل جديد لبركست. وجدد الإثنين عزمه على الخروج بأي ثمن من الاتحاد، محذراً بأنه إن لم يتم الخروج في الموعد فإن ذلك سيقوض بشكل دائم ثقة البريطانيين في الديموقراطية.