فتح مركز الصلح في المنازعات التأمينية باب الحلول بديلة لتسوية ومعالجة المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد.

ويتح المركز الذي تشرف عليه الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال -وفقاً للضوابط المحددة- بالإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب المساهمة بتعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.

ويأتي المركز انطلاقاً من دور الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في معالجة الدعاوى التأمينية، وإيماناً منها بتسخير كافة الإمكانيات التنظيمية لخدمة المتعاملين معها، وتفعيل الوسائل البديلة في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية وحماية حقوق كافة أطرافها.

في الوقت الذي تمتاز هذه الخدمة باستهدافها لشريحة كبيرة من مستفيدي التغطية التأمينية من جميع مناطق المملكة ومُعالجتها وإنهائها دون الحاجة لمراجعة أطراف النزاع لمقارّ الأمانة العامة للجان، إذ يختص مركز الصلح بنظر المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات التأمينية باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ -بحسب الأمانة- تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، كذلك تمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي تساهم بسرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركباتذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز، مؤكدة أنه مقترحات الصلح تصدر عن مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة مستندين فيها على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان. وأوضحت الأمانة أن خدمة طلب الصلح تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط (www.idc.gov.sa).

وتعد هذه الخدمة التي إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، حيث قامت الأمانة العامة للجان بتوقيع اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة على الالتزام -وفقاً لضوابط محددة- بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، وتوفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية كاملة لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي أستقر عليها قضاء اللجان، كما توفر هذه الخدمة ضمانة للأفراد من كونها لا تحول دون حقهم في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.​​​

وأفادت الأمانة العامة، أن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ 50 ألف ريال، كما يتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.

إضافة إلى ذلك، فإن مركز الصلح في المنازعات التأمينية -وإيماناً بدور الحلول البديلة في تسوية المنازعات التأمينية- يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قد أعلنت في العاصمة الرياض قبل نحو شهرين تدشينها رسمياً لمركز الصلح في المنازعات التأمينية، وذلك تحت رعاية د.أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وقد أكد حينها في مناسبة التدشين وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة د.فهد بن إبراهيم الشثري، أن «ساما» تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تساهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد الشثري على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم بمختلف المجالات، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكافة الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين كما يأتي ذلك انطلاقاً إلى مايسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.

  • التأمين الذاتي: هو عبارة عن تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة.

  • وكيل التأمين: هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بتمثيل شركة التأمين وتسويق وبيع وثائق التأمين وعادة تكون جميع أعماله لحساب الشركة أو بالنيابة عنها. وذلك في لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة.

  • مشرف التأمين: هي هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب.

  • وسيط التأمين: هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بالتفاوض مع شركة التأمين لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم. وذلك في لقاء مقابل مادي.

  • استشاري التأمين: هو الشخص الذي يقدم خدمات استشارية تتعلق بنشاط التأمين.

  • وثيقة التأمين: هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة. وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له.

    • توفير صاحب العمل التأمين الصحي لموظفيه يساعد في تخفيف التكاليف المترتبة على معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن لهم وأفراد أسرهم.
  • على صاحب العمل بالقطاع الخاص حذف وثيقة التأمين الصحي لموظفه عند تركه العمل، ويجب عليه إلغاؤها وإبرام أخرى عند الرغبة بتغيير شركة التأمين.

  • تحتوي بعض الخدمات والمنتجات التأمينية على مستويات متفاوتة من المخاطر، لذا لا تقم بطلب الخدمة عند الشعور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعك المالي.

  • في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمَّن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المُسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.

  • كّلما كان السجل المروري لقائد المركبة خالياً من الحوادث قَلَّت تكلفة التأمين على المركبة.