خلال لقائي وحواري «ينشر اليوم» مع الأستاذ خالد العامودي المشرف على الصندوق العقاري تطرقنا لعدة موضوعات مهمة وهي محل سؤال الكثير من المهتمين بالشأن السكني والجمهور، ولعل أهم الأسئلة مدى التزام الصندوق بسداد أرباح القروض السكنية للمحولين للبنوك، وأنه لا يوجد نص يوضح هذا الالتزام؟ وكان الإجابة المباشرة والواضحة أن الالتزام هو التزام أصيل وهو ممثل بالتزام الصندوق، وأن ذلك أصبح منصوصاً عليه في النسخة الرابعة من عقود الإسكان. بهذه الإجابة ينتهي الجدل حول «التزام الصندوق بسداد الأرباح» ويجب أن ينتهي الجدل به نهائياً مع هذا التأكيد تصريحاً وعقداً.

السؤال الآخر أيضاً المهم هو لماذا تم تحول طالبي القرض السكني من الصندوق للبنوك؟ والجواب كما نشرت، أن الصندوق لديه هدف 480 ألف أسرة خلال ثلاث سنوات، من أفضل الممارسات العالمية هذا النموذج تستفيد من الممكنات الموجودة في الاقتصاد، ولو استمررنا بالطريقة المباشرة لما انتهت قوائم الانتظار. من هذا التوضيح للأستاذ خالد العامودي الدولة اليوم تتحمل مصاريف التمويل السكني لكي توفر التمكين السكني والحلول بأسرع وقت وعدم وجود قوائم انتظار. وأكد المشرف على الصندوق عدم وجود اليوم قوائم انتظار سكني كما السابق والذي كان متوسطة من 13- 15 سنة اليوم أصبح ذلك من التاريخ فأصبحت الحلول مباشرة بيوم أو أيام قليلة جداً متى استوفى الشروط.

ولعل البعض يضع سؤالاً عريضاً لماذا لم تنفذ الأحكام التي ضد الصندوق بما يخص «أن يكون التمويل من الصندوق مباشرة بدلاً من التحويل للبنوك». ولعل التعديلات التي على العقود «النسخة الرابعة» حلت هذه الإشكالية «الشكلية» بما يخص التمويل، بحيث أصبح وجود «نص في العقد» يبين ويوضح التزام الدولة كما صرح المشرف العام الآن بوجود نص واضح وبأثر رجعي كما ذكر في الحوار التلفزيوني، وأيضاً توضيحه أن الالتزام هو التزام أصيل واضح جداً لا لبس فيه بما يخص التزام سداد أرباح التمويل العقاري من قبل البنوك وخاصة تمويل الأفراد، والواقع الذي نشهده اليوم أن كل المقترضين القسط الشهري يعلن كل شهر حجم المبالغ التي تودع في حسابات المستفيدين والتزام تام بالسداد دون تأخير، وسيحدث ذلك وفق كل ما صرح ووثق به بالعقود حتى نهاية العقد التمويل، بذلك أجد أن تنفيذ هذا الحكم أصبح ضمناً ضمن العقد المعدل النسخة الرابعة بهذا النص الواضح، وهذا يوضح مرونة الصندوق في تقبل وسماع كل ما يخدم الجميع حتى النهاية.