‫خصوم ترمب حققوا نجاحات كبيرة بعد أن تمكنوا من إجبار إدارة ترمب على فتح تحقيق فى مزاعم التدخل الروسي فى الانتخابات الأميركية الأخيرة، بالرغم من أن هذه المزاعم لم تقم على دليل مادي يمكن من خلاله فتح تحقيق يكلف الملايين من الدولارات، بل إن الوثيقة الوحيدة التي بني عليها التحقيق ثبت بعد فترة وجيزة من التحقيق أنها من صنيعة الحزب المعارض (الديموقراطي)، وليست عملاً استخباراتياً -كما يتطلب القانون- لفتح تحقيق ضد أحد منتسبي الحكومة الفيدرالية، فضلاً عن رئيس الدولة! ووفقاً لهذه الحقيقة كان من الطبيعي أن تكون نتيجة التحقيق إيجابيةً لصالح الرئيس ترمب.

على مستوى السياسة الخارجية ‫هذا التحقيق انعكس بشكل سلبي على قدرة إدارة ترمب على تحقيق إنجازات كبيرة، فكيف له أن يحقق أي إنجاز أو يوقع أي اتفاق والطرف الآخر على طاولة المفاوضات يشك في نزاهته وحظوظه في الاستمرار كرئيس! فالدول عندما تجلس على طاولة المفاوضات مع ترمب سيكون تحقيق مولر الحاضر الغائب وستلقي هذا الشبهات بضلالها على سير المفاوضات لا محالة والطرف الآخر سيضع احتمالية أن يكون ترمب عميلاً للروس نصب عينها؛ كيف لا وأقل استطلاع للرأي داخل أميركا يشير إلى أن 42 % من الناخبين يعتقدون جازمين بأن حملة ترمب تواطأت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو رجل الاستخبارات المخضرم! هذه الافتراضية ستحول الاتفاقيات إلى مذكرات تفاهم في أفضل حالاتها.

على مستوى السياسات الداخلية لم يتمكن ترمب من حشد الأصوات الكافية داخل الكونغرس لتحقيق مشروعات مهمة، مثل: تغيير برنامج أوباما الصحي، وتغيير أنظمة الهجرة -بما في ذلك بِناء الجدار على الحدود الجنوبية- على الرغم من أن الكونغرس بشقيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ -في السنتين الأوليين من إدارته- كان يخضع لحزبه الحزب الجمهوري، إلا أن هذا التحقيق أحدث صدعاً داخل الحزب الجمهوري غيّر من مواقف عدد من أعضائه، مثل ما حصل مع السيناتور (جون مكين) عندما صوت ضد تغيير برنامج أوباما الصحي، وكذلك السيناتور (جف فلايك) الذي كاد أن يوقف تعيين عضو المحكمة العليا برت كافانا ولم يتوقف الأمر حد المواقف الفردية بل تشكل فريق داخل الحزب الجمهوري لتقويض مشروعات حكومة ترمب.

في انتخابات مجلس النواب الأخيرة فقد حزب ترمب الجمهوري الأغلبية كنتيجة طبيعية لاهتزاز ثقة الناخب الأميركي برئيس الحزب؛ مما جعل قدرة إدارة ترمب على تحقيق الإنجازات أصعب! على صعيد الداخل الإداري لحكومة ترمب هذا التحقيق أفقده عدداً من أبرز مساعديه، وعلى رأسهم (مايكل فلن)مستشار الأمن القومي، ووزير العدل (جف سشن) الذي كان يعد من أهم المؤيدين لترمب منذ بداية الانتخابات.

الكثير من المراقبين على قناعة بأن خصوم ترمب قد أعدوا ومنهجوا لهذا الأمر بعد انتصاره على منافسيه داخل الحزب الجمهوري لتحقيق ما سبق ذكره وأكثر؛ وقد ذهب البعض إلى احتمالية أن عملية تجسس وقعت آنا ذاك. لذلك ترمب اليوم بعد انتهاء تحقيق مولر سيبدأ في البحث داخل دهاليز هذا النظرية ووضع تحقيق مولر قيد التحقيق حتى لو تطلب الأمر فتح ملفات تتعلق بالإدارة السابقة بداية برئيس الإف بي آي السابق جيمس كومي مرور بمرشحة الحزب الديموقراطي السابقة كلينتون هيلاري وانتهاء بالرئيس السابق أوباما!. وفي هذا السياق قال ترمب خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج جورج ستفانابلوس من قناة إي بي سي نيوز الأسبوع الماضي: "أعتقد بأن أوباما كان على علم بذلك لأن المتورطين بهذا الأمر يتقلدون مناصب رفيعة، لكن لن أؤكد على هذا التورط الآن!". افتراضية التجسس ستكون محور الحديث في مقال الأسبوع القادم.