واجهت قوى إعلان "الحرية والتغيير" حملة انتقادات واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها لمجلس السيادة الذي سيتولى الحكم مع القوات العسكرية خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها إعلان تشكيل المجلس بعد أن كان مقررا أمس الأحد.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فقد أثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة رفض كبيرة طالت عددا من الكيانات المهنية التي اعتبرت في اختيار بعض المرشحين نقضا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية.

واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كلا من عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وطه عثمان وحسن شيخ إدريس.

وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد.

وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.

وأدت حالة الارتباك والحملات الإعلامية الشرسة في وسائط التواصل الاجتماعي ضد تجمع المهنيين وقوى التغيير إلى تأخير إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيين أعضاء المجلس السيادي.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" أمس الأول السبت في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم سير الفترة الانتقالية.