كشفت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر عن تعديل المادة الـ29، التي تنص على سفر المواطنين لمن هم دون سن الـ21 سنة، أن يكون بموافقة ولي الأمر ويستثنى من ذلك: المتزوجون من «الذكور» والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. كما شمل القرار تعديل المادة الـ19، التي تنص على منح جواز السفر السعودي لكل مواطن بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، ‏هذا ونص القرار على أحقية الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية في ‏إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له. ‏ كما يمكن الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عاما ‏من السفر بموافقة الأب، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأجل الأخوة لمن بلغ 21 عاما فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر أو من يفوضه نظاماً.