رفضت سلطات جبل طارق طلباً من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية أمس الأحد، قائلة: إنها لا يمكنها الموافقة، لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن يوم الجمعة مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله، ونحو مليون دولار.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: «عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

وأضافت: «نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة». واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الإيراني واحتجزتها في الرابع من يوليو للاشتباه بنقل حمولتها إلى سورية في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته إيران مراراً. وأعلنت سلطات المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا الخميس أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سورية.