تعتزم اليابان تشديد التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في شركات أشباه الموصلات وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة من خلال التركيز على شراء الأسهم وحقوق التصويت.

وسيتم في الأشهر المقبلة تبني اللوائح الجديدة التي تتطلب خضوع الاستثمارات الأجنبية في شركات التكنولوجيا المدرجة لمراجعة حكومية إذا أسفرت المعاملة عن حصول استثمارات أجنبية على حصص تصل نسبتها إلى 10 % أو أكثر وتمنحها حقوق التصويت.

ويتم في الوقت الحالي مراجعة الاستثمار الأجنبي فقط إذا كان ينتج عنه ملكية 10 % أو أكثر من الأسهم المعلقة للشركة.