أذكرُ أن مبادرة وضع كود للمساجد أطلقها الأمير سلطان بن سلمان، الذي رعى قبل عام تقريباً توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الإسلامية وجائزة الفوزان بهذا الخصوص، وبدعم مطلق من الوزارة..

خلال العام المنصرم قمت بزيارة العديد من المساجد حول العالم، ووصلت إلى نتيجة متقاربة، هي أن المسجد يوجد به عدم اتزان معماري - وظيفي، ففي حين أن هناك اهتماماً كبيراً بشكل وحجم وزخرفة المسجد، يوجد هناك إهمال كبير في عناصره الوظيفية التي تجعل منه مبنى يسهل استخدامه خمس مرات يومياً دون مشقة وعناء أو تبذير وهدر للموارد. ويبدو أن عدم الاتزان هذا نشأ نتيجة لفجوة تاريخية بدأت منذ الانتقال من العصر التقليدي في مطلع القرن العشرين في معظم الدول الإسلامية، عندما وجدت المجتمعات المحلية في تلك الدول نفسها غير قادرة على تطوير عمارة المسجد كي يكون مبنى معاصراً نتيجة لقصور البحث العلمي وعدم تطور التقنية في مجتمعاتها.

المؤسف حقاً أنه بعد مرور قرن من الزمن لم تتطور حلول ناجعة لمواصفات المسجد، خصوصاً أماكن الوضوء ووضع الأحذية والفضاء الداخلي للمسجد كي يستوعب التقنيات الجديدة مثل ساعات الحوائط وأماكن جلوس كبار السن وغيرها. كما أنه لا يوجد أي "كود" في العالم للمساجد إذا ما استثنينا بعض الاجتهادات التي لا يمكن الركون إليها. المشكلة الأكبر هي أنه لا يوجد جهات تهتم بهذا الأمر بشكل واضح، إلا ربما أخيراً عندما قامت جائزة عبداللطيف الفوزان بعمل مسابقة عالمية لتصميم "مكملات المساجد" كخطوة للفت الانتباه لهذا الموضوع المهم إضافة للجائزة نفسها التي تحث على الوصول إلى أفضل الممارسات في عمارة المساجد. لن أقول أن النتائج التي ستظهر بها المسابقة ستغير الوضع لكنها ستلفت انتباه المهتمين خصوصاً أن شركات عالمية بدأت تلتفت للمردود الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من تطوير تقنيات المساجد التي بلغ عددها حتى الآن 3.6 ملايين مسجد حول العالم.

في نهاية هذا الشهر ستعقد وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان ورشة عمل مهمة لمدة يومين ستركز على تبني "كود للمساجد" في المملكة يساهم في تطوير هذا المبنى والرفع من قدراته التقنية والتقليل من تكاليف تشغيله الباهظة، خصوصاً في الطاقة والمياه. وزارة الشؤون الإسلامية من خلال إيمانها بأهمية إيجاد حلول ناجعة ومؤثرة لتغيير الوضع الحالي في أسلوب بناء وتشغيل المساجد رأت أنه من الضروري الاهتمام بوضع معايير وأدلة ملزمة تجبر المصممين والمشغلين على الالتزام بمواصفات يفترض أن "الكود" يحددها ويعمل على تطويرها. في المقابل ترى جائزة عبداللطيف الفوزان من واقع دورها المهم والأساسي في إبراز المسجد كمبنى إنساني - وظيفي أنه آن الأوان لتحديد أولويات البحث العلمي التقني الذي يحتاجه هذا المبنى وهذا لن يحدث إلا من خلال وضع كود خاص للمساجد الذي يمكن أن يساهم في تحديد أولويات البحث العلمي لما يحتاج له المسجد من تقنيات خصوصاً تلك التي تركز على المياه والطاقة وتسهيل الاستخدام لذوي الإعاقة البصرية والحركية وحتى السمعية.

أذكر أن مبادرة وضع كود للمساجد أطلقها الأمير سلطان بن سلمان الذي رعى قبل عام تقريباً توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الإسلامية وجائزة الفوزان بهذا الخصوص وبدعم مطلق من الوزارة التي وجدت في هذا المشروع منطلقاً تطويراً مهماً، وخلال الأشهر القليلة الفائتة تم تطوير مسودات أولية للكود تشكل 6 أدلة تبدأ من التخطيط العمران ثم التصميم المعماري وتركز بشكل خاص على دليل نظم البناء وشبكات المياة والصرف الصحي والتكييف (ويعتمد هذا الدليل كلياً على كود البناء السعودي مع بعض التطوير خصوصاً في جوانب السلامة)، وكذلك دليل لمكملات المساجد (ومنها أماكن الوضوء والأحذية وكراسي كبار السن)، وكذلك دليل للتشغيل والصيانة وآخر للجوانب الشرعية والتنظيمية الخاصة بالمسجد. سوف تعرض هذه الأدلة وتناقش في ورشة عمل في الرياض يومي27 و28 من ذي الحجة الموافق 28 و29 أغسطس الجاري بهدف مراجعة هذه الأدلة وتطويرها بما يناسب الحالة الخاصة بالمملكة.

أنا على يقين أن أمامنا طريقاً طويلاً حتى نضع المسجد ضمن أولويات المهتمين بالمدينة والعمارة الذين يعملون على تطوير تقنيات متطورة لجعها أكثر كفاءة وذكاء. تراجع أهمية المسجد البحثية في المجال التقني، رغم انتشاره وأهميته بالنسبة لأكثر من مليار ونصف المليار إنسان يعيش على هذه الأرض ليس إلا دليلاً على أننا لم نستطع أن نوصل صوتنا للعالم. ورغم أن المسجد في فلسفته "بسيط" ويكفي رقعة من الأرض كي تقوم بوظيفته إلا أنه من الناحية الرمزية يحتاج إلى الكثير من العمل كي يكون مستداماً وغير مرهق اقتصادياً، ويعبر عن رمزيته الدينية والثقافية بيسر وسهولة، وهذا ما أتمنى أن تبدأ به الورشة القادمة.