قرر مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة بمقابل مالي، ما عدا 4 أنشطة تم استثناؤها من الرسوم هي: الصيدليات ومحطات الوقود والمستشفيات والفنادق، وأهمية هذا القرار عكسته الأصداء التي أعقبت صدوره والتي لم تقتصر على الفضاء المحلي وإنما العالمي أيضاً.

ومن الواضح أن قرار مجلس الوزراء قد تم اتخاذه، بعد دراسة مستفيضة لما سبق، وإن طبقته العديد من البلدان في هذا المجال مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، فتجربة العديد من المدن التي قررت العمل حتى ساعات متأخرة مثل لندن ونيويورك وسيدني، كلها تدل على جدوى ممارسة الأنشطة التجارية حتى ساعات متأخرة، ففي المملكة المتحدة أدى تطبيق هذه التجربة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 بنسبة 6 %. وهذا يعود إلى أن العمل حتى ساعات متأخرة يساهم في خلق مزيد من الوظائف وزيادة عوائد وإيرادات المنشآت التجارية مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال على تلك القطاعات وزيادة عدد المنشآت التي تعمل حتى ساعات متأخرة.

ولذا يتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار في المملكة إلى خلق 95 ألف وظيفة من ضمنها ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، كما أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 % إلى 16 %، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 % إلى 6 %، هذا بالإضافة إلى زيادة إجمالي حجم أعمال المطاعم بنحو 11 % وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 %، وعلى هذا الأساس فإن الإنفاق الاستهلاكي سوف يزداد ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.

وأعتقد أن هذا أمر مهم لاقتصاد بلدنا، خصوصاً أنه يأتي بعد ترحيل أعداد كبيرة من مخالفي نظام الإقامة وإغلاق الكثير من المحلات التجارية المخالفة، مما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وانكماش النشاط الاستثماري، وهذا بدوره كان من الممكن أن يؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ولذا، فإن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، جاء في وقته المناسب ليعوض القوة الشرائية التي ذهبت مع أصحابها لبلدانهم.

إن قرار مجلس الوزراء سوف يؤدي إلى إعادة النشاط في كافة مفاصل الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هذه المرة بالاعتماد على اليد العاملة السعودية أكثر مما هو على اليد العاملة الأجنبية، وهذا أمر طال انتظاره.