ارتباط السوق العقاري ببقية النشاطات الاقتصادية وثيق ويتأثر فيها سواء محليا أو دوليا كما هي الحال عند الأزمات السياسية التي يكون تأثيرها السلبي على النمو وازدهار الأسواق، والمتعاملون في السوق يربطون حجم التداول صعودا أو هبوطا بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية مثل مستوى الدخل والقدرة الشرائية وحركة النشاط التجارية للأسواق عامة.

سوقنا تأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط عما كانت عليه قبل خمس سنوات وانخفض العمل في السوق العقاري وكان إلى نزول بنسب متفاوتة، وظل في حالة من الترقب بانتظار ما تؤول إليه الأمور، وتحركات وزارة الإسكان وبرامجها الجديدة وانفتاحها على السوق العقاري والعاملين فيه وبدء التواصل مع المواطنين وتقديم القروض وبرامج الدعم السكني ودعم العسكريين أوجد نوعا من الحركة في السوق بعد ركود لعدة سنوات.

حجم الطلب على المساكن الجاهزة كبير وما دام هناك طلب لنسبة كبيرة من السكان مع زيادة في عدد الشباب وخصوصا من يسكن بالإيجار فسيظل العقار السكني مطلوبا، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المقيمين وهذه المعطيات هي التي تحفز على الاستثمار في العقار.

بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة فالطلب عليها كبير وأصحابها سيبقون عليها ولن تعرض للبيع بأسعار متدنية عند انخفاض السوق إلا للمضطر وتعرض للإيجار حتى ترتفع الأسعار وهذه المعلومة ثابتة ويطبقها غالبية المستثمرين وهي دائما ضمن خططهم الاستثمارية.

هناك مشروعات التطوير العقاري التجاري والصناعي والسياحي والترفيهي هي إلى ازدهار مع تزايد عدد السكان والطلب على البرامج الحديثة في مجال السياحة والترفيهية التي تشهد نموا في الآونة الأخيرة.

الانهيار لأسعار العقار من المستبعد حدوثه لأن الظروف والمعطيات تقول ذلك وقد ذكرت معظمها، نعم لقد واجه السوق موجة إحجام ونزول في الأسعار ولكنها ليست انهيارا بل تصحيح لتشوهات قديمة ومتراكمة.

الأحداث السياسية التي يمر بها العالم اليوم قد تكون مؤثرة على مستوى بعض الأنشطة الاقتصادية ومنها سوق العقار وسوق الأسهم والنفط، والمملكة مستهدفة من دول عديدة ومجاورة مارقة كل همّها إثارة الفوضى للتأثير على مركزها وثقلها العالمي في كافة المجالات.. نسأل الله أن يكفينا شرهم وينصر قادتنا ويحفظ مملكتنا وشعبها.