أكد مجلس الشورى على ما انفردت به بها" الرياض" بوقت سابق وطالب اليوم الأربعاء وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيته، وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية, ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها، كما دعا الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة, وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً, وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.

وفي قرار آخر، طالب الشورى الهيئة العامة للأوقاف بفصل الاختصاصات بينها ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودعا إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية، كما أقر توصيات لتمكين المرأة من وظائف الهيئة، على نحو يحقق رؤية المملكة، تضمين تقريرها المقبل الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة، وطالب المجلس الهيئة بوضع خطة زمنية لتملك مبانيها.

وأيَّد الشورى توصيات أعضاء المجلس وأقرها بالأغلبية، مطالباً الهيئة العامة للأوقاف بالإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية وهي توصية إضافية للعضو سامية بخاري، ومعالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف فتحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة منها للاستثمار، وهي مشتركة لسامية بخاري وزينب أبوطالب، كما وافق المجلس على توصية إضافية للأعضاء سعيد المالكي وعلي الشهراني وسلطان آل فارح وطالب الهيئة بنشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الالكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات يسهل التقدم لاستثمارها، وأقر أيضاً توصية قدمتها العضو لينة آل معينا واشترك فيها العضو أسامة الربيعة وطالب بإعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثماراها كمعلم سياحي.

ورفض مجلس الشورى مقترح دراسة مقترح إضافة مادة جديدة وتعديل المادة 36 من نظام المرور كما لم يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.