وافق مجلس الشورى على مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري والذي أتاح قبول منتسبي الجهات الحكومية للدراسة والتدريب في الكلية وفق شروط وضوابط يعتمدها المجلس الأعلى للكلية، كما أجاز قبول متقدمين من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة والتدريب في الكلية والاستعانة بمن تراه الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد فيها، أو الإشراف على الرسائل العلمية، أو التحكيم العلمي، وتحدد اللوائح مكافآتهم وشروط الاستعانة بهم وضوابطها، وحدد النظام 25 % بدل تعليم لعضو هيئة التدريس من العسكريين من الراتب الأساسي، وصرف علاوة تدريس وفقاً لما تحدده اللوائح لمن يساند العملية التعليمية من العسكريين -من غير أعضاء هيئة التدريس- وتتطلب طبيعة عمله التدريس لحالات مؤقتة، ويشمل ذلك حسب المادة 17 من النظام مشغلي أنظمة المشبِّهات كما نصت المادة 18 من النظام على صرف مكافآت مقطوعة للمرشدين الأكاديميين والمشرفين على الرسائل العلمية والمحكمين وأعضاء لجان المناقشة، من أعضاء هيئة التدريس، وتحدد اللوائح مقدارها وضوابط استحقاقها وآلية صرفها، ودعت المادة 19 إلى صرف مكافأة مالية لكل من شارك في إصدار مادة علمية تخدم العملية التعليمية في الكلية، بعد تحكيم الإصدار وصدور توصية من المجلس العلمي في إجازته، وتحدد اللوائح مقدار وضوابط استحقاق المكافأة وآلية صرفها.

وحسب مواد النظام الذي انفردت «الرياض» بتفاصيله، يصدر مجلس الخدمة العسكرية -بالاشتراك مع وزارتي التعليم والمالية والمجالس العليا للكليات- اللوائح، بما لا يتعارض مع المعمول به في الجامعات ونظامي خدمة الضباط والأفراد، وتخضع الكليات لرقابة ديوان المراقبة العامة وتخصص لكل كلية ميزانية سنوية مستقلة، وتجتمع مجالس الكليات مرة واحدة -على الأقل- كل عام دراسي لتبادل الخبرات ومناقشة تطوير التعليم العسكري العالي، ووفقاً لخامس مواد النظام تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الكلية ويجوز التعليم بلغة أخرى بقرار من مجلسها، وتتمتع حسب المادة الرابعة الكلية بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وميزانية مستقلة، وتخضع لإشراف الوزارة المختصة.

وفي شأن آخر، نجح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس زينب أبو طالب وأقر المجلس أمس الثلاثاء النظام مؤكداً أهمية وجود مرجعية مستقلة لها نظام موحد لتيسير أعمال المسؤولية الاجتماعية، وقد رأت لجنة الأسرة والشباب بأن المسؤولية الاجتماعية تعد شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وأكدت أهمية أن يسهم القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية، وقدمت مشروعاً يتكون من 13 يهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.

وطالب مجلس الشورى في شأن أخير، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيميائية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها، وحثها على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة.

ووفقاً لما نشرته «الرياض» السبت الماضي بشأن نظام مكافحة الرشوة، وافق المجلس أمس الثلاثاء على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، المقدم من أعضاء شورى بعد أن بينت اللجنة الأمنية أسباب عدم مناسبة الاستمرار بأن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل قد تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام، ومن بينها القطاع غير الربحي والخاص وهو من أهم الأهداف الذي بني عليه هذا المقترح.

الأمين العام محمد المطيري يتابع بنود الجلسة ويعلن نتائج التصويت على بعضها