عبر مجلس الوزراء اليمني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، واصفًا هذه الأعمال الإرهابية بالتهديد الخطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى إلى اليمن ودول المنطقة، مشددًا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم, وخطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن توقيت الهجوم الإرهابي بطائرات مفخخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في المملكة، يشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه الميليشيا الإرهابية، وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.

وشدد على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلًا أو آجلًا، معربًا عن تضامن اليمن قيادة وحكومًة وشعبًا، ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشيدًا في ذات الوقت بجهود المملكة والإمارات للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية الخطيرة.

ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة وعدة جبهات، خاصة في محافظة الضالع، بالتزامن مع إعلانها ومناورتها المكشوفة، باعتزامها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بعد خمسة أشهر من المماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق ستوكهلم، استباقًا لجلسة مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا بهذا الخصوص تمسك الحكومة بتنفيذ قرار الانسحاب كاملًا وبدون تجزئة، وعدم الاعتماد على الإعلان الأحادي للميليشيات الحوثية، التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقًا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها.