تساءل مجلس الشورى عن الكيفية التي تعمل بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مكافحة التستر التجاري، وأفضى ذلك إلى إقرار توصية للجنة الاقتصاد بالمجلس بالأغلبية يوم أمس الأربعاء تطالب الهيئة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، والإفصاح عن أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع كذلك في إعداد استراتيجية قطاع التمويل لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حثها على إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها تعريفاً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة واستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية، كما أقر الشورى توصية إضافية للعضو رائدة أبونيان وشدد على مراجعة الشروط التي تفرضها الهيئة على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق، ودعا قرار آخر للمجلس الهيئة إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.

وفي شأن آخر، عرضت اللجنة الصحية تقريرها وتوصياتها بشأن أداء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 38 - 1439، وأكدت اللجنة على قرار للشورى مضى عليه ثلاث سنوات ولم ينفذ وطالب بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، كما أكدت التوصيات على قرار مضى عليه 6 ست سنوات دون تنفيذ، وشددت على التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين بمختلف المناطق والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.

وفور إتاحة رئيس الجلسة يحيى الصمعان مناقشة تقرير المستشفى، بادر العضو ناصر الموسى بالمطالبة بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة بإجراء دراسة علمية شاملة تحدد طبيعة هذه الإعاقة وحجمها والخدمات المقدمة لضعيفي البصر واحتياجاتهم، كما دعت العضو نورة الشعبان إلى إعادة الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر خاص منفصل لرواتب منتسبيه لضمان المحافظة على المميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات، وتساءل العضو محمد آل عباس عن إمكانية معرفة أن المستشفى يضبط الإنفاق مشيراً إلى خلو التقرير السنوي من تفاصيل عن ميزانية المستشفى ومصروفاته عدا رقم الميزانية وقال: «التقرير المالي ضعيف لنحكم هل هناك فعلاً ضبط للإنفاق أم لا..»، وذهب سلطان آل فارح إلى تأييد الاستقلالية التخصصية للمستشفى وحذر من التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص توصية اللجنة التي أكدت على دعم وتهيئة أقسام العيون بالمستشفيات بالكوادر الطبية والفنية.

د. فيصل الفاضل
د. ناصر الموسى