أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه برؤساء وقضاة محاكم التنفيذ على حرمة الأنفس والأموال والحريات، داعياً إياهم إلى تحري الدقة والعدل، "فإيقاف شخص دقيقة واحدة بالخطأ، يعتبر جريمة".

وشدد د. الصمعاني على أن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة للعديد من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للقطاع العدلي كافة. 

ونوه بالأقسام النسائية في محاكم التنفيذ وحجم إنجازها، مثنياً على تعاون أصحاب الفضيلة القضاة في تجويد العمل داخل المحاكم وتحسين تجربة المستفيدين، مشيراً إلى ضرورة وجود روح المبادرة لدى القضاة ورؤساء المحاكم، كونها أهم عناصر النجاح داخل المرافق العدلية.

وأوضح وزير العدل أن التبليغ الإلكتروني أسهم بشكل كبير في حل إشكالية تأخير القضايا، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، مشدداً على ضرورة تفعيل برامج التدريب للقضاة، والتواصل سواءً الداخلي بين المحاكم، أو الخارجي مع القضاة في الدول المختلفة.

ولفت د. الصمعاني النظر إلى أن قضاء التنفيذ وصل إلى درجة عالية من النضج، بفضل جهود القضاة وجميع الموظفين العاملين في المحاكم، موضحًا أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.

واستمع وزير العدل إلى ملاحظات ومقترحات رؤساء محاكم التنفيذ، التي جرت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة، وتفعيلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ويسهم في تطوير العمل وتحسينه، بما ينعكس إيجابياً على خدمة المستفيدين، ويوفر عليهم الجهد والوقت.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارًا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامي عبدالناصر السحيباني، والمحامي نزيه موسى، والمحامي د. علاء ناجي، والمحامي د. أسامة القحطاني، والمحامي د. أحمد الصقيه.