انتقد أعضاء الشورى أداء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتساءل سلطان آل فارح، أمس الاثنين، أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 38ـ1439، ما ذنب المواطن الذي يتحمل مبالغ نتيجة أخطاء شركة الكهرباء نفسها؟ مؤكداً أن على الشركة تحمل نتيجة الخطأ، وقال: «عند اللجوء إلى الهيئة مع الأسف وإن كان الحق للمواطن فإنها لا تستطيع إلزام شركة الكهرباء بتنفيذ حكما..! فأين يذهب المواطن؟»، ولفت العضو إلى ارتفاع عدد الشكاوى في التقرير وخصوصا في المنطقة الجنوبية مما يعني قصور شركة الكهرباء في مجاراة الطلب لذا ينبغي الاهتمام ببعض المناطق في تحمل الشركة لهذا السبب، وتساءل متى تتطور الشركة في قراءة العدادات وجعلها إلكترونية؟.

وحول الشكاوى، ذكرت سلطانة البديوي أن التقرير أظهر اضطراد الزيادة في أعداد الشكاوى وقد بلغت نسبتها في عام التقرير 144 % وتجاوزت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 23 %، وقد بينت شركة الكهرباء أن أسباب ارتفاع هذه الشكاوى عدم انتظام الشركة في قراءة العدادات أحيانا..!، وقالت العضو إنها سألت أحد المسؤولين بفرع لشركة الكهرباء عن الآلية المتبعة لقراءة العدادات فأجاب: تتم قراءة العدادات والمسارات المسندة للموظف ولا يستطيع الموظف الدخول مرة أخرى للتعديل أو التلاعب بها وأي عداد لا تخل قراءته من المسار المسند للموظف ترسل به ملاحظة ولا يتم الإغلاق إلا بعد إدخال قراءته وإصدار القراءة بنسبة 100 % لعدادات المنطقة ويحسب على الموظف عدم إنجاز في حال التقصير في جلب القراءة..؟».

وأشارت البديوي إلى ملاحظة وجود فروق بالفواتير بين شهر وآخر مع العلم بأن المستهلك واحد ونفس الاستهلاك وقالت هناك خلل لا يستطيع الإجابة عليه إلا لجنة مختصة لدراسة ومعرفة الأسباب، وأضافت: دخول الأخطاء البشرية في كل أمر يتعلق بحياة الإنسان أو بضروريات الحياة التي تساعده على معيشته أمر بالغ الخطورة بل أن الخطأ به أحيانا لا يغتفر.

ومضت عضو الشورى في مداخلتها وقالت بأن هيئة تنظيم الكهرباء تؤكد أن أحد أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء هو أخطاء موظفين في القراءة وهذا يعني أن هناك قراءات غير صحيحة من قبل موظفين غير مخلصين وغير مكترثين بالآثار المترتبة على فعلهم الذي يتعدى جيب المواطن لتمس صورة الحكومة أمام المواطن، وطالبت العضو بتوحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق واستخدام العداد الذكي والذي يتميز بإمكان إصدار الفواتير بدقة عالية وتقليل الأعمال اليدوية ما يقلل من نسبة حدوث الأخطاء البشرية وتقليل فترات انقطاع الخدمة الكهربائية.

ويرى عبدالرحمن الراشد أن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جهة رقابية وأن تكون مستقلة، وتساءل منصور الكريديس عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً بالبدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية، وقال إياس الهاجري: «ليس لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دور واضح في متابعة عمل شركة المياه الوطنية»، وتساءل عبدالله الجغيمان لماذا لم تورد الهيئة كمية الطاقة المفقودة في حين كانت تضمنها التقارير السنوية السابقة.

عبدالرحمن الراشد
منصور الكريديس