قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أمس الأحد إن المجلس سيصوت يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ووفقا لنصوص تبدو نهائية للتعديلات أطلعت عليها رويترز تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

فيما قال التلفزيون الرسمي إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت مساء يوم الأحد على التعديل.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد والتي طالب فيها بحضور كثيف للنواب ”جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة... لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية“، وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقا. ومؤيدو السيسي في البرلمان أغلبية ساحقة الأمر الذي تعد فيه موافقة المجلس على التعديلات أمرا مفروغا منه.