تواصلت التحركات الجادة في قطاع التأمين لوقف تلاعب ممارسي إصدار وثائق تأمينية للعملاء بطرق غير نظامية.

وجاء هذا التحرك بتحالف بين مؤسسات ولجان حكومية بالتعاون مع شركات التأمين المحلية، عبر إطلاق تحذيرات بين أوساط المجتمع والمواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع أشخاصٍ غير مرخّص لهم بممارسة نشاط التأمين، والتي قد تؤدي إلى عدم حصولهم على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.

وتركزت التحذيرات بشكل خاص على وثائق تأمين المركبات والصحي التي تمثل الحصة الأكبر من السوق التأميني المحلي، وذلك عبر رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبحثهم لشراء الوثيقة من شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين.

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كانت أول من شرعت في إطلاق التحذيرات من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية في نشاط التأمين.

وقد جاء تحذيرات «ساما» بعد أن لاحظت بعض الممارسات غير النظامية التي تُمارَس من قِبل عددٍ من الجهات غير المرخصة ومنها - على سبيل المثال - بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات والجائلين، الذين يمارسون أنماطاً عديدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء وخصوصاً تأمين المركبات الإلزامي، الأمر ينتج عنه عددٌ من الممارسات غير المهنية، منها: عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزوّرة ما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة؛ الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر، إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة ويوثّق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي.

ودعت مؤسسة النقد، العموم، إلى الحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها والمنشورة أسماؤها على موقع المؤسسة عبر الرابط: (www.sama.gov.sa)، كما تدعوهم إلى التمسُّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.

في الوقت الذي أطلقت فيه من جهتها، لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، الحملة التوعوية « تأكد وأمنها» بالتعاون مع شركات التأمين المحلية، والتي تستهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبشكل خاص في قطاعي تأمين المركبات والصحي، عبر حثهم لشراء الوثيقة من شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين.

وبين عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي في حينها: «أن مبادرة الحملة تأتي انسجاماً مع أهمية دور اللجنة في تأصيل الوعي التأميني لدى الأفراد وكافة القطاعات بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق أهداف التأمين التنموية».

وأفاد بأنه تم رصد العديد من حالات الاحتيال نتيجة قيام المؤمَّن لهم بالتعامل مع جهات غير مرخصة لا يحق لها نظاماً ممارسة نشاط التأمين، والتي قد تدعى بأنها جهات مرخصة، والتي قد يقوم البعض منهم بالاحتيال على المؤمَّن لهم بصور مختلفة، ومنها القيام بطمس قيمة وثيقة التأمين الحقيقية، وتدوين قيمة مرتفعة وأحياناً مضاعفة، عند طباعة الوثيقة للمستفيد (المؤمَّن له)، مستغلين قلة خبرته ومسارعته في إنجاز المعاملات، مشدداً على أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يعد جريمة تزوير يعاقب عليها النظام السعودي، حيث نصت المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على: «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس أعوام وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال».وقال العيسى: إن الحملة تقدم مجموعة من النصائح وتجنب المؤمَّن لهم من الوقوع ضحية الاحتيال، وترتكز على التوصية بالتعامل المباشر مع شركات التأمين أو وكلائها أو وسطائها عند شراء وثيقة التأمين، ويجب أن يتم طلب التأمين من خلال شخص مفوض تثق به ولديه إطلاع بمتطلبات وشروط التأمين، وذلك عبر القنوات الرسمية والمرخصة من قبل مؤسسة النقد مثل (فروع ونقاط البيع في شركات التأمين - وكلاء التأمين - وسطاء التأمين - المواقع الإلكترونية لشركات التأمين - المواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين)، مشيراً إلى أن القنوات المرخصة لبيع التأمين تحمل شعار شركة التأمين الرسمي، وتقوم بوضع ختم الشركة على وثيقة التأمين، بالإضافة إلى أنها لا تطلب من العميل السداد نقداً.

وأوضح بأن التعامل المباشر مع الجهات الموثوقة يقدم العديد من مزايا الحماية ويضمن الحصول على السعر الحقيقي وضمان الحقوق والحصول على المنافع في حال حدوث مطالبات، كما يجنبك العديد من المخاطر إثر التعامل مع الجهات غير المرخصة، والتي تقوم بتعبئة البيانات بطريقة خاطئة أو مضللة بما يعرض المستفيد لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين بسبب عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، كما قد يمتد الخطر إلى المساءلة القانونية وإلى استغلال الوثائق والمعلومات الشخصية التي قد يساء استخدامها في أمور قد لا تحمد عقباها.

وأهاب العيسى بأهمية التأكيد على تقديم رقم جوال المؤمَّن له لشركة التأمين، وذلك لضمان البقاء على التواصل والتعرف على مستجدات وثيقة التأمين مثل التذكير بتجديد وثيقة التأمين قبل انتهائها، وعلى أهمية تقديم رقم الإيبان الخاص بالمؤمَّن له لضمان استرداد أي مبالغ عند الإلغاء أو في حال توزيع فائض عمليات التأمين.

وفي الشأن القانوني، حذر أصحاب الاختصاص من العقوبات التي قد تطال الأشخاص والجهات التي تدعي على غير الحقيقة بأنها مُرخصة بمُزاولة أعمال التأمين، والذي يُعد مُخالفة صريحة للنظام، مؤكدين بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية يهدفان بالدرجة الأولى لحماية حقوق المؤمَّن لهم والمُستثمرين والمُستفيدين، ويُشددان على التعامل فقط مع الجهات المُرخص لها بمُزاولة أعمال التأمين وأعمال المهن الحرة المُتعلقة بنشاط التأمين، والتي من بينها مهنتا وكالة التأمين ووساطة التأمين.

وأضافوا: إلى أن التعامل المُباشر مع القنوات المُرخصة في سوق التأمين يضمن الحصول على التغطية التأمينية المطلوبة وعلى السعر الحقيقي لوثيقة التأمين ويحفظ الحقوق في الحصول على منافع الوثيقة والتعويضات في حال حدوث أي مطالبات، ويضمن للمؤمَّن له استرداد المبلغ المُستحق عند إلغاء الوثيقة، وكذلك الحصول على فائض عمليات التأمين عند توزيعه، على عكس التعامل مع القنوات غير المُرخصة والتي تجلب معها العديد من المخاطر لطالب التأمين والتي قد تمتد إلى المُساءلة القانونية، حيث تقوم بعض هذه الجهات والأشخاص بتعبئة البيانات الشخصية بشكل خاطئ أو مُضلل أو لا تقوم بالإفصاح عن الحقائق الجوهرية في نموذج طلب التأمين، مما قد يؤدي لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين، كما أن بعض هذه الجهات غير المُرخصة تقوم بالاحتيال على المؤمَّن لهم بصور مُختلفة منها القيام بتزوير السعر الحقيقي لوثيقة التأمين بزيادته عند طباعة جدول الوثيقة، وتطلب من المؤمَّن له السداد نقداً، بينما النظام يحظر التعامل النقدي في كافة العمليات التأمينية. علاوةً على ذلك، فقد تستغل هذه الجهات المعلومات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية وصور الوثائق الثبوتية كالهويات والإقامات والجوازات وتُسيء استخدامها في أمور غير قانونية.