كلمة الرياض

سوق مالية متقدمة

تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والمحرك الاستراتيجي الذي يعتمد عليه لتطبيق العديد من برامج الرؤية، وهذا البرنامج الذي يشهد تسارعاً في تنفيذه يقوم على ثلاث ركائز رئيسة، تتضمن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، لتحفيز المواطن على الادخار والتمويل والاستثمار، وبالتالي تحقيق رفاهيته، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، وتوليد الوظائف.

السوق المالية السعودية «تداول» أعلنت عن تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، الاثنين المقبل، وإدراج «تداول» في مؤشرات الأسواق الناشئة، يأتي في إطار خطط المملكة لتعزيز وتطوير القطاع المالي، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بمكانة المملكة مالياً في الأسواق العالمية.

خادم الحرمين أكد على دور القطاع المالي في تعزيز التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات الرؤية، خلال استقباله هذا الأسبوع كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، وشركات التمويل والتأمين، وشركات الوساطة، وهذه الجهات تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات البرنامج الاستراتيجية، واستقباله -حفظه الله- لمسؤولي القطاع، يأتي قبل رعايته خلال شهر أبريل المقبل، مؤتمر القطاع المالي، الذي يسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي، وفعالياته فرصة لجميع العاملين في القطاع للحوار والتطوير.

تطور القطاع المالي يعزز المكانة المالية للمملكة، لارتباطه المباشر بأداء القطاعين الحكومي والخاص، وتطويره يدعم التنمية الاقتصادية عن طريق مبادرات حددتها الرؤية، وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

الاقتصاديون يعتبرون القطاع المالي عصب الاقتصاد، والمحرك للقطاعات الأخرى، وبرنامج تطوير القطاع المالي يسعى لتحقيق عدة مستهدفات تنعكس إيجاباً على حياة المواطن، منها التنوع المالي، والشمولية المالية، والاستقرار المالي، وتعزيز ثقافة الاستثمار، والإحصاءات تظهر أن معدل الادخار في الأسر السعودية يبلغ حوالي 2.4 % من الدخل السنوي المتاح، وهذه النسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 10 % والمعترف به كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، والبرنامج يهدف إلى رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 % بحلول العام 2020، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 74 % إلى 80 %.






مواد ذات صله

Image

«تيكي تاكا» الشباب

Image

بين الرؤية المحلية والرؤية الوطنية

Image

الترفيه.. نقاش الحرية والهوية!

Image

منارة العواصم

Image

«البديل الأبيض» لداعش

Image

خليل وعبث الحكام!

Image

الإرهاب في أبشعِ صُورِهِ







التعليقات