أفتتح في الرياض اليوم ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض حيث حظيت هذه الندوة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات.

وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلته في حفل الافتتاح أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، وقال إن مجال حماية حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظهما الله ــ ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات. وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.

جاء ذلك خلال تدشين العيبان اليوم بالرياض ندوة (تمكين المرأة في المملكة)، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.

واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.

ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها ومن أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس لمجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وأشير في هذا السياق إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان رصدت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد أن بلادنا وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظهما الله ــ ، ماضية نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ، مبينا أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها.

من جانبه قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان : في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة ــ حفظها الله ــ ، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاما علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى "ملف الخدمة المدنية" كأحد ملفات برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية ، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى. وقدم الوزير شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية.

من جهتها أكدت السيدة ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة إنَّ مَـنظـــومَــــة الأُمَـــم الـمُتَّحِــدة تُـــثَــمِّــن مـا قــامَــت بِـــهِ المَـــملَـكة في مَــجــال تَــمكـين المَرأة، كما تُـــقَــدِّرُ تَــعــاوُنَها مَــع الآلـيات الـدولية فـي مَــجـــالِ حُــقــوقِ الإنـــسان بِـــصــفَــةٍ عَـــامَّـــة وفــي مَــجــــالِ حـُــقــوقِ الـــمَرأة بِــــصِفَـــــةٍ خَــاصّة. وأضافت: قَــدَّمَـت المَـــملكة مُـــؤخَّـــراً تَــقــريرَهـــا الــدَوريّ الثالِـــث أمـــام مَجـــلِــــسِ حُــقــوقِ الإنــــسان وتَــقريـــرَهـــا الــجــامِــع لِــلتَـقــريــرَيـن الــدَوريَـيــن الثـــالـِــث والـــرابِـــع أمـــام لـَـجــنَــةِ القَـــضاء عَــلى جَـمـيعِ أشـــكالِ التَـمـيـيــز ضِــدّ المَـــرأة، وتُــعـرِبُ الأمــم المُـــتَّحِـدة عَــن تَـقـديـرِهــا لِـلـرُدود الكِـتابِــيَّــة الـَّـتي تُـقَـدِّمُــها المَـملـَـكة بِـــشَــأنِ قــائِــمَــةِ القَــضايا وَالمَــسائِــل الـَّـتي تُــثـيـرُها فِـرَقُ العَـمَـل الخاصَّــة بِـالهَــيــئات الــدَولية وَبِـمَـجـلِـــسِ حُـقـــوق الإنـــــسان.

وشددت السيدة فوستيه على أن المُــنَـظَّــمة تقدر الإصلاحــات الـتَّـشريـعِـيَّـة الـَّـتي اُتُّـخِــذَتها المملكة في مَجــالِ تَــعـزيـزِ حُــقــوقِ الـمَرأة في السَـنوات الأخـــيرة، وعَـلى وَجـهِ الخُـصوص السَّــماحُ بِــإصـــــدارِ رخـصِ قِـــيادة السـَّـــيارات لِلـنِّــساء، والاِمـتِــناع عَــن اِشــــتِراطِ حُــصول ِالـمَرأة عَـلى إذن وَلـيِّ الأمـــر الـــذَّكَـــر لِـلِاســــتِـفادَةِ مِــن الـخِـدمـاتِ وَالإجــراءاتِ، إلّا فـي الحـالات الـَّـتي يَـــشـتَرِطـُـها القانون، بالإضافة إلى قــانون الحِــماية مِـن الإيـــذاء الــَّــذي يُـجَـرِّم العُــنف، وَتعديــل قانون الأحــوالِ المَـــدَنـيَّــة، الــَّــذي أعــطى لِــلمَــرأة الــحـَـقّ في الحُــصول عَـلى بِـطاقَـة الهَــوية الــوطنية. كما نثَــمِّــن الجُــهود الـتي بَـذَلـَــتها المملكة مِــن أَجــلِ تَــحــسينِ إطــارها الـمُـؤسَّـساتيّ بُــغـيَــةَ الإســراع بـالقَـــضاء عَــلى الـتَـميــيز ضِـد المَـرأة وَتَـعـزيـز المُـــساواة بَـين الجِـنسين، وَذَلِـك باعــــتماد رُؤيــة 2030 وخُــــطة التَّــنمــية العاشرة التي تَــستَـهدِف تَــــمكين المرأة وزيــــادة مُــساهَـمَـتِــها في التَــنمية الاقتـصاديَّـــة والاجتماعِــيَّـــة.

وقالت فوستيه إنَّ المنظَّـمة تُقدر التعاون البناء القائم حالياً وتُــجَـدِّد اِســـتِــعدادَهـــا لِــمُــواصَــلـَـة التَّـــعاوُن وَتَــقـديـمِ الـدَعــم الفَــنِّـيّ المُـتَـعَـلـِّــق بِــأنــشِــطَــة وَبَـــرامِــجِ تَــمكــينِ الــمَـرأة بِـما يَــنسَــجِـم مَـع الـتَّــوَجُّــهات الــوَطـَـنِـيَّــة وَتَــوصِـيات هَـــيــئات الأُمـَـــم المُـتَّـــحِـدَة ذاتِ العَـــلاقــــة.

وفي ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات) أكدت السيدة إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم.

وأكدت إشراق أن لجنة سيداو "اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة" رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها.