أعلن وزيرا التجارة والعمل أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافقا على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة لتحفيز القطاع الخاص في المملكة - هذا خبر أول أمس - وهنا يجب أن نسجل الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الموافقة على تحفيز القطاع الخاص من خلال مبادرة خاصة «بالفاتورة المجمعة» والتي أرهقت القطاع الخاص، وهنا نسجل أيضاً لوزيري التجارة والعمل استماعهم ومرونتهم في اتخاذ القرار في كل ما يخدم الاقتصاد الوطني، بعد وقف الفاتورة المجمعة واسترداد ما تم دفعه وفق ضوابط معينة، وهذه خطوة إيجابية جداً للقطاع الخاص، وكل شركة ومؤسسة ورائد أعمال يعمل بهذا القطاع.

كذلك أتمنى مراجعة ودراسة «رسوم المرافقين والتابعين» وهم فئة لا يزاحمون سوق العمل، وهم مصدر صرف وضخ في الاقتصاد من خلال رب الأسرة الذي يعمل ويقبض دخلاً مالياً من خلال عمله ببلادنا ونرحب به كل ترحيب، فحين تكون أسرة المقيم ببلادنا موجودة فهو «يستأجر منزلاً، وسيارة، ويعلم أبناءه، ويأكل ويشرب، وكهرباء، وماء، وجوال، ويعالج..»، كل هذه مصاريف يدفعها من راتبه، ونتحدث عن النظامي المنضبط، ويصرف قد يكون كل راتبه، وقد يقترض من بنك ويربح البنك، وهكذا، ولكن حين يرحل أسرته على ماذا ومن سيصرف راتبه؟ وهذا لا يمت للتوطين بصلة أي أسرته، ونحن لاحظنا انخفاض أرباح شركة الكهرباء مؤخراً، وبعض الشركات الغذائية، وخلو الشقق وهكذا، وأرجو دراسة بقاء الأسرة، ووفق ضوابط مثلاً دخل لا يقل عن 4000 ريال أو ضمانة مكان عمله لأي تعثرات، وبرنامج حماية الأجور يبين من انتظام من يستلم رواتب وحجمها، وكل شيء يمكن ضبطه برأيي، بعد الإجراءات مؤخراً، سواء من قبل وزارة الداخلية أو العمل، ولا يبقى إلا النظامي الذي يعمل وينتج ونحتاجه، فهي ستخلق فرص نمو للاقتصاد من خلال الإنفاق والعمل والإنتاج ببقاء أسرة العامل ليصرف راتبه داخلياً، بدلاً من بقائه وحيداً ويحول معظم رواتبه لأسرته بعد عودتها.