يعيش الباحث عن الوظيفة من الطلاب ومنذ سنوات حيرة عند تصديق وعود الشركات في أسبوع المهنة بالمقارنة مع مقابلة الطالب عند متابعة طلبه. وهي حيرة ولدت صورة ذهنية سلبية لدى المجتمع عن هذا القطاع، وزاد في سلبية هذه الصورة بعض الممارسات التي صاحبت السعودة الوهمية. واليوم نحن نعيش الكثير من تداعياتها، فبعد سعودة بعض القطاعات تجد بائع الأمس لا يزال يعمل في نفس المكان وتحت مكياج السعودة، نعم هناك لعب بالوقت فالكثير من المحلات باتت تفتح أبوابها من بعد العصر أي من بعد خروج الطلاب وبعضهم لديه ملكية وهمية لبعض المحلات.

وبالعودة أيضاً لأسابيع المهنة التي أصبحت من التقاليد السنوية لجامعاتنا نجد أن الوعود تكبر أو تكثر وفق قاعدة "كلام يطير به الهواء"، وكلام المعرض يمحوه عدم الاحتياج أو مسرحية تم ملء الشواغر، ففي هذا الأسبوع نشرت صحيفتنا هذه عن ألف وظيفة في أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود وهنا بيت القصيد، لنبدأ من هنا بحيث يكون هناك شفافية رقمية عن هذه الوظائف الألف وكيف سيتم شغلها وأسباب استمرار بعضها شاغرة، بل أتمنى أن تكون المعلومة متاحة للمراقبة أو الإفصاح للجميع عمن شغل الوظائف المعلنة، ودون هذا الضبط سنستمر في مسرحية توطين وهمي تسعى الدولة للقضاء عليه ونشارك كمواطنين في الإساءة لتنفيذه من خلال التستر والجشع، ومما يطمئن أننا نعيش عصر الحزم والعزم الذي بدأ بالحرب على كل ما يمس الوطن من تعد أو عدوان، فمن عاصفة حزم على عصابات الحوثي الإيرانية العميلة إلى حرب على الفساد وهجوم لتحريك الجمود الاقتصادي والركود بالمشروعات العملاقة.

وطالما أننا نتحدث عن مشروعات عملاقة ستخلق الآلاف من الوظائف عندها ستصبح أسابيع المهنة أما تقليداً من الماضي أو محطة لا ترتبط بطموحات وطن أو مواطن لوظائف تواكب تطلعات القيادة ولمشروعات عملاقة.

خلاصة القول؛ إننا نحتاج إلى مراجعة تقليد أسبوع المهنة بحيث تصبح تقنية المتابعة والرقابة وتقديم المؤشرات جزءاً من قيامه، أو الاكتفاء بما يقدم فيه من دورات تدريبية دون السماح للشركات لترويج الوهم بآلاف الوظائف. فالوهم لا يزيد فينا سوى الوهن.