إنها "السعودية العظمى" سائرة في طريقها الصحيح، تمارس سيادتها بكل كفاءة واقتدار، وتنهض بإنسانها وبمقدّراتها بكل فاعلية، تمارس حقوقها وتتحمّل مسؤولياتها محلياً وإقليمياً ودوليّاً بجسارة الكبار..

التغيير المتسارع الذي طال الكثير من البِنى والأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية لا يمكن لراصد مُنصِف ومحايد إلاّ أن يتوقّف أمامه بعين الإكبار والتقدير والإجلال؛ ذلك أنّه ينطوي على دلالات مفصليّة مهمّة يمكن أن يُعبَّر عنها بمفهوم ومصطلح واحد؛ وهو "الإصلاح"، بما يعكسه هذا المفهوم من ظلال وآثار؛ فالإصلاح كما هو في الأدبيّات السياسية والاقتصادية يعني إزالة الإفساد، ويحيل من الناحية الإصطلاحية إلى إزالة الفساد، وتقويم الانحرافات والاختلالات داخل المجتمع، والانتقال من وضع إلى وضع أفضل ودائم، بما يسمح بتحقيق التنمية وتجاوز المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. كما أنّه ينصب على مجمل التدابير والإجراءات والمبادرات التي ترمي إلى إحداث تعديلات على مختلف البنيات الموجودة داخل المجتمع دون تغييرها جذرياً، وذلك بهدف جعلها مواكبة للتحوّلات والتطورات المجتمعية، وقادرة على الاستجابة للحاجات المطروحة داخل المجتمع وتحقيق التقدم، وهو تعريف وتوصيف يتّسق إلى حدٍّ كبير مع تعريف قاموس "أكسفورد" الذي يعدُّه التبديل الحاصل على سبيل أفضل بالنسبة للأوضاع المشوبة بالنقائص.

لا يتّسع المقام لسرد الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في الأشهر القليلة الماضية لتمتين الاقتصاد السعودي وثباته على مستوياته القويّة سواء في الداخل أو في الخارج، فضلاً عن التعديلات الجذرية التي تمّت في وقت قياسي، وكان من شأنها إحداث تعديلات جذرية في جميع الأنساق لخلق أنساق جديدة بهدف تجاوز تبعات الفساد وآثاره ومن ثم تجاوز الاختلالات والمشكلات السابقة، والمتتبّع لتلك الإصلاحات يلحظ تعافي الاقتصاد المحلّي ونهجه الرصين والعقلاني المتّجه نحو الثبات والقوة والهدوء والاستقرار فضلاً عن خلق فرص عظيمة في الإنتاج والانتقال للنشاط المتعدد الذي لا يعتمد على النشاط والاقتصاد الريعي البطيء وغير المضمون والفاقد للديناميكية والحيوية.

بالأمس شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، الذي جرى خلاله إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية عبر تحفيز 12 قطاعاً في الاقتصاد السعودي، منها الطاقة والبتروكيميائيات والتعدين وصناعة السيارات، والذي بيّن فيه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيميائيات، وقد أكد المهندس الفالح أنه تم عرض على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة.

هذا البرنامج العملاق الذي يأتي امتداداً وتنفيذاً للرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد بجسارة ووعي لافتين؛ تشي بأنّ بلادنا ماضية في اقتحام المستقبل بهمّة وعزم لا يلينان، جهود وقرارات ومشروعات عملاقة مذهلة تؤكد نجاعة الإصلاحات والتدابير التي تتّخذها الدولة بحنكة وحكمة؛ لإنعاش البلاد وترسيخ حضورها الدولي الكبير على جميع الأصعدة سواء السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني، يحدث هذا في زمن عصيب تشهد الكثير من دول العالم - سواء الصغيرة أو الكبيرة - أزمات اقتصادية طاحنة وخانقة، وتحاول معها تجنيب شعوبها تلك الويلات التي منها البطالة وحالات التضخّم وغلاء المعيشة وإثقال كاهل شعوبها بالضرائب الثقيلة وغيرها من المعوّقات التنموية.

هذه المشروعات العملاقة وما يتبعها من حراك ستسهم حتماً في القضاء على البطالة وتقليص أعدادها عبر ملايين الفرص التي ستخلقها مشروعات الخير والنماء في بلدنا المعطاء، وهي بطالة - إن صح التعبير - بطالة ظرفية بحول الله ستتلاشى مع انطلاق هذا التوجّه الاقتصادي والمشروع العملاق والذي يؤكّد أن "السعودية العظمى" سائرة في طريقها الصحيح؛ تمارس سيادتها بكل كفاءة واقتدار، وتنهض بإنسانها وبمقدّراتها بكل فاعلية، تمارس حقوقها وتتحمّل مسؤولياتها محلياً وإقليمياً ودوليّاً بجسارة الكبار، وبرهافة الإحساس الإنساني الخلاّق، والعزم القوي الذي لا يلين ولا يتضعضع.