اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 27/3/1440هـ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ونظر المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي من بينها طلب نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس بحث خلال الاجتماع افتتاح دوائر متخصصة بمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. ووافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

وأضاف معاليه بأن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه شكر معاليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يولونه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.

وأن يحفظ الله ولاة أمرنا وبلادنا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.