في الحلقة السابقة تحدثنا عن جرائم النظام الإيراني في النمسا والبانيا والمانيا، وفي هذه الحلقة نستكمل بقية الجرائم في أوروبا التي عانت الأمرين من نظام الملالي.

فرنسا مركز العمليات

كانت سفارة النظام في فرنسا واحدة من أنشط السفارات في القيام بعمليات إرهابية في جميع أنحاء أوروبا. وكان أول هدف لها في الثمانينات هو مقر المقاومة الإيرانية في فرنسا، بتوجيه من ضابطي المخابرات غلام حسين مصباحي وحميد رضا أبوطالبي.

وفي السنوات الأخيرة، نظمت الاستخبارات الإيرانية أنشطة تجسس واضطرابات وغيرها من الإجراءات ضد تجمّعات المقاومة الإيرانية السنوية في باريس، وهي حقيقة كشفت عنها لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وفي 1991، قُتل شابور بختيار، رئيس وزراء الشاه، ومساعده من قبل ثلاثة قتلة في باريس، وكان أحدهم وكيلاً بوزارة الاستخبارات والأمن، وبعد الاغتيال، هرب أحد الإرهابيين والذي يدعي وكيلي راد وكان قد أرسل من إيران، إلى سويسرا. بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على زين العابدين سرحدي، الذي كان يعمل في سفارة النظام في سويسرا كدبلوماسي، باعتباره أحد الجناة في عملية الاغتيال.

وعلى مر السنوات، واصلت سفارة النظام في فرنسا أنشطتها التجسسية للإعداد للعمليات الإرهابية ضد مراكز المقاومة الإيرانية في فرنسا، وأعلنت لجنة البحوث السياسية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 2007 أنه بعد الكشف عن مركز التجسس والإرهاب في سفارة النظام بألمانيا، قرّر الملالي اتخاذ نهج أكثر حذراً في ألمانيا والتسريع في أنشطته في فرنسا وتحويل السفارة إلى واحدة من أنشط سفاراته في أوروبا، ونتيجة لذلك، اتسع دور هذه السفارة بكل معانيه، بما في ذلك التجسس والاستخبارات وتصدير الأصولية والإرهاب.

وفي 2015، أرسلت وزارة الاستخبارات والأمن والسفارة الإيرانية في باريس اثنين من أعضائها المعروفين، وهما قربان علي حسين نجاد ومصطفى محمدي، للمشاركة في أعمال إرهابية بالقرب من مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لكن رجال الدرك ألقوا القبض عليهما واستجوبوهما وطردا من المنطقة.

اغتيال رجوي

واستخدمت سفارة النظام في سويسرا مكتب الأمم المتحدة التمثيلي في جنيف، من قبل دبلوماسييها المختلفين لأغراض إرهابية، ففي العام 1990، قُتل ممثل المقاومة الإيرانية الدكتور كاظم رجوي، وهو في طريقه إلى منزله في ضواحي جنيف.

وقال متحدثون باسم المقاومة إن سيروس ناصري، سفير النظام لدى الأمم المتحدة، هدد علنا بالقضاء على كاظم رجوي، ونفذ العمل الإجرامي 13 إرهابياً مدرباً أوفدهم النظام.

ذكر القاضي المسؤول عن القضية في وقت لاحق أن «التحقيقات خلصت إلى أن 13 شخصاً يحملون جوازات سفر دبلوماسية تحمل عبارة «في بعثة «متورطون بشكل وثيق في هذه القضية.

وذكر القاضي أن واحدة أو أكثر من الأجهزة الإيرانية الرسمية ضالعة في هذا الاغتيال.

مؤمرات إيطاليا والسويد

وفي 1993، اُغتيل محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيطاليا، على يد إرهابيين إيرانيين، بعد احتجاجه على جرائم نظام الملالي وانضمامه للمقاومة في 1982.

ولعب حميد أبو طالبي، سفير النظام لدى إيطاليا، دوراً رئيسياً في تصميم هذه العملية الإرهابية.

واعتبرت محكمة روما الجنائية اغتيال نقدي، جريمة سياسية، بسبب قدرته على إقامة علاقة مع أعلى مستويات الدائرة السياسية في إيطاليا، ونضاله المتواصل ضد النظام الذي احتضنه في البداية.

وفي أواخر العام 1993، خطط الملالي لتنفيذ اغتيال بعض مسؤولي المقاومة الإيرانية الذين سافروا إلى السويد.

وكانت وزارة الاستخبارات والأمن تخطط لتنفيذ المشروع بمساعدة اثنين من العملاء هما جمشيد عبيدي وسيمين قرباني للتسلل إلى منظمة مجاهدي خلق ولم تثمر المؤامرة بعد أن تم كشفها والقبض على العميلين وطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النظام في السويد العام 1993.

وطردت الحكومة السويدية الدبلوماسي الإرهابي حسن صالح مجد، باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه. ووفقاً لشرطة الأمن السويدية، تم في 2008 طرد ضابط استخبارات من السويد.

فرنسا مركز العمليات.. وتركيا ساحة الاغتيالات.. وإيطاليا مقر المؤامرات

اغتيالات تركيا

وكانت سفارة النظام في تركيا، تمثل إحدى السفارات الرئيسة للنظام في إجراء عشرات العمليات الإرهابية في الدول الأوروبية.

بالإضافة إلى الأنشطة الإرهابية في تركيا نفسها، حيث تقوم السفارة حالياً بدعم أنشطة وزارة الاستخبارات والأمن في البلقان.

وفي العام 1988، بالتعاون مع الإرهابيين الدبلوماسيين في تركيا، خطفت وزارة الاستخبارات والأمن عضو منظمة مجاهدي خلق أبو الحسن مجتهد زاده، واقتيد إلى قنصلية النظام في إسطنبول واستجوب هناك لعدة أيام.

وشارك في هذه المؤامرة عشرة إرهابيين، منهم أربعة يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

ووضع في صندوق سيارة تابعة للسفارة لأخذه إلى إيران، لكن أوقفتها قوات الأمن التركية وأحبطت المؤامرة، وأُلقي القبض على الإرهابيين.

وفي 1990، حاولت طهران اغتيال محمد محدثين، رئيس دائرة العلاقات الدولية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في إسطنبول.

وفي 1992، اختطف عضو منظمة مجاهدي خلق في إسطنبول علي أكبر قرباني.

وفي 1992، تم تفجير سيارة تنتمي إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وفي 1993، تم اكتشاف جثة علي أكبر قرباني في مقبرة ضحلة في ضواحي إسطنبول، وأعلن وزير الداخلية التركي في مؤتمر صحفي أن إرهابيين ذو صلة بطهران قتلوه. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق أن علي أكبر رفسنجاني، أمر شخصياً بقتل الضحية وأن الإرهابيين تدربوا في حامية صادق في قم.

وفي 1996، اغتيلت عضو في مجلس قيادة منظمة مجاهدي خلق زهرا رجبي، ومؤيد منظمة مجاهدي خلق في إسطنبول علي مرادي، وأطلق النار على رجبي، التي ذهبت إلى تركيا لمساعدة اللاجئين الإيرانيين.

وفي 2017، قتل مدير تلفزيون جام تي في، في إسطنبول سعيد كريميان، بعد أن أطلق عليه الرصاص 27 مرة. وقادت هذه العملية الأجهزة الأمنية في النظام الإيراني.

أمن أوروبا مهدد

ومنذ النصف الثاني من العام 2016، واجه النظام الإيراني ثلاثة تطورات مهمة تتمثل في نقل أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق إلى ألبانيا، بعد أن كان النظام ينوي ذبحهم جميعاً مما مثل فشلاً استراتيجياً كبيراً للنظام، ووصلت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، إلى جانب الاستياء الاجتماعي العميق، إلى ذروتها الواضحة وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الصعيد الوطني التي بدأت في أواخر العام الماضي واستمرت حتى الآن، كما أدّى خروج إدارة أوباما من البيت الأبيض إلى إنهاء السياسة الأميركية المهادنة تجاه النظام، التي ساهمت بشكل كبير في بقائه وقد وضعت هذه التغييرات النظام في وضع هش للغاية.

لقد كان الإرهاب دائما أداة لفن الحكم بالنسبة للملالي، لكن هذا الأمر اتخذ الآن أبعاداً جديدة، لا سيما في أوروبا، بينما يكافح النظام من أجل البقاء.

وقد أنشات وزارة الاستخبارات المزيد من المرافق للإرهاب الأجنبي، ويجري التخطيط للعمليات الإرهابية الكبرى للنظام وتنسيقها في السفارات ومراكز الإعلام الرئيسية في أوروبا.

والسفارات هي في الواقع ملاذات آمنة للتجسس واللوجستيات والعمليات الإرهابية. والمؤامرة الإرهابية الأخيرة التي استهدفت التجمع في باريس تثبت أن الإرهاب الإيراني لا يشكل تهديداً للمعارضة الإيرانية واللاجئين الإيرانيين فحسب، بل لأمن أوروبا وشعبها.

وقد يكون لإهمال هذا التهديد عواقب وخيمة، وبالتالي ينبغي إلقاء القبض على عملاء وزارة الاستخبارات في البلدان الأوروبية ومحاكمتهم دون مراعاة للنفعية السياسية.

وينبغي إغلاق السفارات الإيرانية في أوروبا، وعلى الغرب أن يعترف بأن العلاقات مع الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب ليست أكثر شرعية من العلاقات مع داعش.

وينبغي ألا يسمح للنظام الإيراني بتعريض حياة المنشقين واللاجئين الإيرانيين للخطر، ناهيك عن أمن البلدان الأوروبية.