أوقفت تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تلاعب ممارسي إصدار وثائق التأمين للعملاء وخصوصاً تأمين المركبات الإلزامي بطرق غير النظامية.

ورحبت شركات التأمين وشركات الوساطة، والوكالة المرخص لها إضافة للعملاء المستفيدين، بإعلان مؤسسة النقد، وسط مطالبتهم بضرورة تحرك على إيقاف من يعمل من مكاتب الخدمات، وبعض معارض بيع السيارات، والمتجولين عبر حملات ميدانية تنفذها الجهات الحكومية المدنية والأمنية ذات العلاقة.

وقد شكّل وجود أشخاص غير مرخص لهم بممارسة نشاط التأمين، في وقع بعض المواطنين والمقيمين ضحية للممارسات غير النظامية والتي أدت بدورها إلى عدم حصولهم على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.

وجاء هذا التحذير بعد أن لاحظت مؤسسة النقد بعض الممارسات غير النظامية التي تُمارس من قبل عدد من الجهات غير المرخصة ومنهم - على سبيل المثال - بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات والمتجولين، الذين يمارسون أنماطاً عديدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء، وخصوصاً تأمين المركبات الإلزامي، الأمر ينتج عنه عددٌ من الممارسات غير المهنية، منها: عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزورة مما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر، إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة، ويوثق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي.

وأكدت مؤسسة النقد العموم بالحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين، وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها والمنشورة أسماؤها على موقع المؤسسة عبر الرابط: (www.sama.gov.sa)، كما شددت إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.

وعلى صعيد ذاته، كانت قد دعت «ساما» شركات التأمين في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً في القيمة السعرية لوثيقة تأمين المركبة، إضافة إلى خصم إضافي تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

ويأتي تحرك «ساما» انطلاقاً من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير، ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة.

وقد شكّل التعاون الإستراتيجي لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والإدارة العامة للمرور في شهر ديسمبر 2017 اللبنة الأولى في تطبيق عدد من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية، ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة، وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.

ووفقًا للمعلومات تضمنت الوثيقة المبرمة بين الجهتين عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية رقم 4 الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة، وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آلياً بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز «عدم وجود وثيقة تأمين»، وذلك ضمن سجل نفس المخالفة المرورية بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين (72) ساعة، إضافة لتسجيل مخالفة «عدم وجود تأمين» بشكل آلي على المركبة / المركبات التي لا يتوفر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.

وتماشياً مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين، أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن ‏تطوير، وتحديث خدمة أحقية (#تستحق)، حيث يوضح من خلال هذه الخدمة نسب الخصم المستحقة لعملاء تأمين المركبات الذين ‏يتمتعون بسجل تأميني خالٍ من المطالبات. ‏

وأوضحت الشركة الشروط الواجبة تحققها للاستفادة من نسب الخصم التدريجية الخاصة بأصحاب المركبات المُؤمنة من خلال شرطين أساسيين، أولاً: أن يكون تأمين المركبة ساري المفعول وغير منقطع لأكثر من 30 يوماً كحد أقصى، إلى جانب عدم وجود مطالبات في السجل التأميني لمالك المركبة.

وفي حال استيفاء المؤمِّن له الشروط الخاصة بنوع تأمينه يحصل على خصم من سعر وثيقة التأمين (سواء كانت وثيقة ضد الغير أو تأمين شامل)، فضلاً عن أن هذا الخصم يتأثر بالسجل التأميني للسائق المضاف إلى وثيقة التأمين، لذا يتوجب على حامل الوثيقة الحرص على إعطاء مركبته لمن لديه سجل خال من المطالبات للحصول على أكبر نسبة من الخصم عند تجديد وثائق تأمين المركبة.

وتتولى «نجم» مهمة توضيح المعلومات ونسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات، وفقاً للتعليمات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انتهت من الربط الإلكتروني بينها وبين شركات التأمين كاملةً للحصول على سجل تأميني رسمي موحّد لجميع الشركات بخصوص المؤمن لهم والسائقين المضافين وبياناتهم التأمينية المسجّلة في «نجم».

ويمكن لأصحاب المركبات المُؤمنة الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، عبر زيارة موقع الخدمة في الموقع الإلكتروني لشركة نجم www.najm.sa، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية والرقم التسلسلي للمركبة، كما ينبغي للعملاء التأكد من حصولهم على نسبة الخصم المستحقة، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء التابعة لمؤسسة النقد.