تقرر سحب ثلاث توصيات إضافية على التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المدرج ضمن بنود أعمال الجلسة الخمسين للشورى التي عقدت أمس الثلاثاء، وتم سحب التوصيات قبل سماع وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة وملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه، وقد تضمنت التوصيات المسحوبة مطالبات بدراسة إمكانية استخدام غاز البترول المسال لسيارات الركاب والأجرة في المملكة بشكل تدريجي خلال عشر سنوات قادمة، وهي للعضو هاني خاشقجي، الذي أكد أهميتها بتخفيض الاستهلاك المحلي من بنزين السيارات بالمملكة، كما يتمتع الغاز المسال بمزايا بيئية واقتصادية، إضافة إلى أنه أرخص بنسبة 50% من تكلفة البنزين ويمكن بسهولة تحويل خزانات الوقود للسيارات العادية وبتكلفة أقل، كما سحب العضو منصور الكريديس توصيتها التي طالب فيها الوزارة بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية الصناعية الجديدة خلال عام، إضافة إلى التوصية الثالثة التي اشترك أحمد الأسود وسامي زيدان واقترحا أن تدرس الوزارة إمكانية استخدام الطاقة الحرارية الداخلية أو الجوفية في بعض مناطق المملكة خاصة المدينة المنورة وجازان وتقديمها كفرص استثمارية للطاقة البديلة.

ووافق مجلس الشورى يوم أمس على خمس توصيات للجنة الاقتصاد وطالب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشروعات والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير، وحثها على إجراء لدراسة لإنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، وبحث المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية، كما دعا وزارة الطاقة إلى تبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، وحثها أيضاً على تعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دورة في إعداد الاستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني.