أكد رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن إدراج المزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسية أو الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها، كما يمكن الملاك من الحصول على تمويل أفضل من البنوك بشروط أحسن وبضمانات أقل، نتيجة طمأنينة البنوك لحوكمة وسلامة أوضاع الشركة المدرجة، جاء ذلك خلال "ملتقى الإدراج في السوق المالية" الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع شركة السوق المالية "تداول" أمس.

وتابع القويز أن السوق المالية السعودية أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الأداء في السوق، مؤكداً أن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق السعودية، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل، لافتاً إلى أننا بدأنا نشهد مزايا دخول هؤلاء المستثمرين للسوق السعودية، كما جعلت من سوقنا أكثر نضجاً، وستصبح إحدى الأسواق الأكثر تطوراً في المنطقة.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان قد أكد خلال كلمته أن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، ساهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات سوءاً على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته وهو ما يشجع على إدراج الشركات في السوق المالية وما يحمله ذلك من بعد استراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة "تداول" خالد الحصان أن الشركة تتابع اليوم سوق "نمو" بشكل جيد من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، وقال إننا نقدم حزماً تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب.

وكان الملتقى قد عقد عدة جلسات علمية حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والحياة ما بعد الإدراج، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، مؤكدين أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة فيها، وقالوا إن عملية الطرح بالسوق أصبحت حالياً أسهل وأقل تعقيداً من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق، حيث هدفت الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف والوقت أمام الشركات من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات.