دانت جمهورية مصر العربية البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، مؤكدة التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع.

ولم يأت الحكم بين ليلة وضحاها، وإنما أخذ وقتاً طويلاً، وجلسات متعددة، امتدت لسنوات، حتى استوفى المتهمون حقهم فى الدفاع، وخرجت معبرة عن استقلال القضاء المصري.

ولجأت جماعة الإخوان المتطرفة إلى تزوير الحقائق، والتشكيك فى عدالة القضاء المصرى، واتجهت إلى أبواقها الإعلامية، التى يسخرها-مادياً نظام الحمدين - زاعمة تعرضها لأحكام باطلة، وهو ما ظهر فى بيان ميشيل باشلية، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التى بادرت بإصدار بيان، طالبت فيه محكمة النقض المصرية، وهى أعلى سلطة قضائية، بإلغاء الأحكام، وزعمت أنها غير عادلة، مستندة إلى الأكاذيب التى تروجها جماعة الإرهاب والتضليل حول العالم، وتدفع من أجلها مليارات الدولارات، فى خطوة تمثل تدخلاً سافراً من جانب المفوضية فى شؤون القضاء المصري.

استنكرت وزارة الخارجية المصرية البيان، واعتبرته بداية غير موفقة للمفوضية، وأشارت إلى أن المفوضية تجاوزت معايير الموضوعية والمهنية، ومنصبها الأممي.