أدى الطاقم القيادي للحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم، ويتألف الطاقم من نائبين للرئيس ورئيس لمجلس الوزراء. وأجرى البشير تعديلات جوهرية على هيكل الحكومة، في محاولة لتدارك الانهيار الاقتصادي. وقضت التعديلات بإزاحة خمسة وزراء ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وإلغاء عشر حقائب وزارية ليصل العدد إلى 21 وزيراً بدلاً عن 31. وفصل البشير منصب رئيس الوزراء عن النائب الأول الذي احتفظ به بكري حسن صالح على أن يكون وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى رئيساً للوزراء. وأقال البشير نائبه الثاني حسبو محمد عبدالرحمن واستبدله بوالي شمال دارفور السابق عثمان يوسف كبر وأدى الثلاثة اليمين الدستورية. وقال الرئيس السوداني في خطاب إنه لا حاجة لحكومة مترهلة تُخصص لها ميزانية كبيرة. وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على الاهتمام بمعيشة الناس وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين. وأوضح أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة تم وفقاً لعدة معايير أساسها تنفيذ المهام المطلوبة في الفترة التي تمر بها البلاد، وقال إننا سنعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام. وقال إن التعديل الحكومي تم بمشاورة كافة أحزاب وأطراف الحوار الوطني.