وافق مجلس الشورى على إلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب، وصوت على إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.

وقد بررت لجنته المالية هذا التوجه بتفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد، كما أن فكرة الإلزام بالطرح العام الواردة في المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل كانت العام 1433 فيما جاءت رؤية المملكة في محورها الثاني بالاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد المزدهر بتنويع الاقتصاد وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال ابتداءً من المنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إيماناً بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وهذا لا يتوافق مع الطرح الإلزامي الذي من الممكن أن تكون نتائجه سلبية فيما إذا لم تحقق الشركة التي طرحت التوقعات أو منيت بخسائر، فتكون النتيجة غير متسقة مع رؤية المملكة.

وفي آخر بنود جلسة الشورى 49 التي عقدت أمس الاثنين أقر المجلس إحالة مقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم، المقدم من العضو محمد الجرباء إلى لجنة خاصة، بعد أن ناقش الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وتوصيتها بشأن المقترح.