تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر عن موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية الأخرى من المزروعات التي تسقى بمياه غير صالحة للري إضافة إلى استخدام المبيدات، وطالب الهيئة بمراقبة أسواق الخضار خاصة الورقيات التي تسقى وتغذى على هذه المياه، مستغرباً الموقف السلبي للهيئة في ظل عمل علن في هذا الشأن بلا حسيب أو رقيب عليهم من قبل الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.

وتعجب ناصر العتيبي كيف أن الهيئة تعمل بشكل مزدوج فيما يخص وضع المعايير لمنتج التبغ الذي ثبت صحياً أنه سبب رئيس للعديد من الأمراض وفي الوقت نفسه هي هيئة معنية بالدواء..

جاء ذلك في مناقشة الشورى يوم أمس للتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأكد يوسف السعدون أن الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال تلزم الهيئة بتفعيل إنشاء مركز خاص به وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة.

ويرى عبدالإله ساعاتي أن دور الهيئة التوعوي لا يزال محدداً في مجال حماية المستهلك من الأغذية والأدوية غير المناسبة، وقال إنها لم تتخذ موقفاً في قضية البقدونس الملوث في تبوك وجدة، وكان الأولى بها التقصي والتحقيق في هذه القضية، مشيراً إلى نسبة توفر الأدوية في الأسواق وهي 80 % أقل من النسبة الدولية التي وصلت 94 %.

فيما طالب منصور الكريديس بدور أكبر للهيئة للرقابة على محلات العطارة وألا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات.

ودعت جواهر العنزي إلى تعاون بين الهيئة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني في حماية الأجهزة الطبية من الاختراق خصوصاً الأجهزة الموصولة بالمرضى والتي تعمل على تنظيم دقات القلب وجرعات الأنسولين وغيرها من الأجهزة التي تحتاج إلى برمجة، واستحال فهد بن جمعة تطبيق توصية اللجنة الصحية بالمجلس المعنية بفحص الأجهزة الطبية المنزلية وقال إنها مكلفة.

وانتهى أعضاء الشورى أمس من مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتحدث الأمير خالد آل سعود عن معاناة المركز من صعوبات تستدعي تحديث رؤيته واتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية، ورأى أن يتخلى المركز عن الوثائق الرسمية للدولة بالذات الخاصة بتاريخ المملكة وتسليمها إلى مركز الملك عبدالعزيز الوطني لأنه الجهة المختصة بهذا الموضوع.

وأشارت سلطانة البديوي إلى أن عدد الوثائق التي خزنها المركز بلغت 16392 وثيقة، وتساءلت إلى متى يمكن للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تخزين وأرشفة هذا الوثائق أن تبقى؟، واقترحت على المركز التعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لمنع أي هجوم الكتروني أو محاولات اختراق للأنظمة في المركز وحماية للوثائق.

وطالب عدد من الأعضاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال حفظ السجلات والوثائق الرسمية للدولة، واقترح إياس الهاجري إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالإنترنت، واقترحت فوزية أبا الخيل إدخال تعديلات على منظومة المركز تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة بدلاً من الأنظمة القديمة التي قد لا تنسجم مع الأطر القانونية للجهات الحكومية.

م. ناصر العتيبي