جدد مجلس الشورى المطالبة بحقوق الأسر الضمانية في منتجات وزارة الإسكان، وطالب يوم أمس الاثنين الوزارة بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة، ودراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية، ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.

وحث المجلس الوزارة على أن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.

وفيما لم توضح لجنة الخدمات والإسكان أسباب تراجعها عن توصيتها التي طالبت بالإسراع في تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكثر جدية، من خلال تعديل الخطة الزمنية التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن، وأن تتضمن تقاريرها المقبلة حجم الفواتير التي صدرت والمبالغ التي تم تحصيلها، أقر المجلس توصية أخرى للجنة دعت الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج "سكني" وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.

ووافق الشورى في مستهل جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني على تعديل الفقرة السادسة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 % من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75 % في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

الموافقة على تخصيص نسب بالمخططات السكنية لغير القادرين ودراسة تحديد عبء الإيجار

كما أقر المجلس تعديل الفقرة الثامنة من نظام الصندوق على أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

لمجلس الوزراء رفع قيمة قروض الصندوق الصناعي لـ75 %