نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس في دعوى النيابة العامة ضد اثنين من المتهمين، في قضيتين منفصلتين، حيث اتهمت النيابة الأول - مواطن، يعمل مذيعاً في قناة فضائية - بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، فيما اتهمت الثاني -مواطن- بمحاولة السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، والدعوة إلى التحريض، وإثارة الفتنة، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف، ومسحه محتوى جهاز جوال والده فور تلقيه خبر القبض عليه، وقد تم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

ووجه للمتهم الأول ثلاثة تهم، وهي: تأييده وتعاطفه لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية، وامتداحهم والدفاع عنهم والرد على من يعترض على سياسة «جماعة الإخوان المسلمين» أو بيان فساد منهجهم المنحرف، واعتراضه على إحدى الصحف عندما نشرت بأن «جماعة الإخوان المسلمين» مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، ونشر تغريدات مثيرة للرأي العام، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مؤيدة لتنظيم «جماعة الإخوان الإرهابية»، والتدخل في سيادة وسياسة بعض الدول، وانتقاده لها، ووصفها بعبارات غير لائقة، والمجرم والمعاقب عليه.

وقام المدعى عليه، بتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال مشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة، وإثارة الفتنة، وتأجيج الرأي العام ضد ولي الأمر، تنفيذاً لأجندات خارجية ضد أمن السعودية واستقرارها، وانتقاده لعدد من الجهات الحكومية داخل المملكة.

فيما وجهت للمتهم الثاني عدة تهم، وهي: السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، والدعوة إلى التحريض، وإثارة الفتنة، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة، من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير» تظهر ذلك، المجرم والمعاقب عليه.

كما قام المدعى عليه، بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه وفق المادة السادسة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال تعمده إتلاف الأدلة الإلكترونية الموجودة بجهاز الهاتف الجوال العائد لوالده، وتضليل الجهات الأمنية من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف فور تلقيه خبر القبض عليه، وتخزينه ونشره لعدة تغريدات فيها إثارة للفتنة وتأليب الرأي العام ضد الدولة، وإظهار أن والده وقع تحت الظلم باعتقاله.

وعليه طلب المدعي العام في النيابة العامة، بالحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.