قواعد اللعبة الدولية تغيرت الآن، وهناك تموضع جديد للسياسة الدولية في منطقتنا ومؤشرات بأن هناك انفراجاً قادماً، وقد تساهم في تغيير ما هو قائم لما هو أفضل خاصة ما يتردد عن تفاهمات ما زالت تنضج على نار هادئة..

المتأمل لما يجول في عالمنا العربي الراهن يجده مشهداً غير مريح بالتأكيد كونه لا يخلو من فوضى ونزاعات وأزمات وصراعات ذات امتدادات إقليمية ودولية. انظر لازمة العراق والفراغ الدستوري واحتجاجات البصرة ورسالتها الواضحة، وتأمل ما يحدث في اليمن من عراقيل حيث كلما حُدد موعد للمفاوضات واقتربنا من الحل تعنت الحوثي كعادته وماطل منفذاً أوامر طهران. في حين أن لبنان ما زال يحقق الرقم القياسي في عدم تشكيل حكومة وفاق وطني، وطبعاً لا يفوتك ما يدور في ليبيا وصراع الأطراف الداخلية فضلاً عن تعطيل الاستحقاقات القادمة بسبب العناد الإيطالي والإصرار الفرنسي، فيما يظل ملف الأزمة السورية الملف الأكثر إيلاماً لا سيما والعالم يترقب ما سيحدث في إدلب من كارثة إنسانية مروعة.

هذا غيض من فيض ومع ذلك التنبؤ بما سيحدث في القادم من الأيام يستعصي على الجميع ومع ذلك فأزمات المنطقة أصبحت متداخلة بحيث لا يمكن الفصل ما بينها أو التعاطي معها بطريقة منفردة بدليل أن الوضع الإقليمي اتسم بدرجة كبيرة من السيولة السياسية وتسارع المتغيرات فضلاً عن اختلال توازن القوى في المنطقة والتدخلات السافرة لنظام الملالي، وقبل هذا وذاك عودة أجواء الحرب الباردة ما بين القطبين اللدودين.

منذ التحرر من الاستعمار لم يعش العالم العربي حالة من الانكشاف كما يعيشها اليوم. أزمات تلك الدول اليوم منها ما هو داخلي وما هو خارجي. تتعرض بعضها لعوامل تهديد خارجية وينزف بعضها الآخر من معاناته المزمنة، كالتوترات الداخلية والاحتلال المباشر للحدود والتخلف في مجالات العلم والتقنية، والتبعية الاقتصادية وشح موارد المياه وارتفاع نسبة الفقر والحركات الانفصالية والتبعية السياسية.

على أي حال المأزق الذي تواجهه تلك الدول هو بسبب فشلها في النهوض بواجباتها بدليل غياب مقومات الاندماج الاجتماعي، وعدم بناء دولة تنموية يسودها القانون والمواطنة، ناهيك عن وجود أوبئة مذهبية وطائفية وعشائرية في نسيج بعض المجتمعات. الحالات الماثلة أمامنا تمثل قلقاً غير مسبوق لأنها لها انعكاسات تمس أمن واستقرار العالم دولاً ومجتمعات. وطالما لم تعالج تلك العوارض والدُمل فإنها ستفرز قيح أزماتها لأن جذر المشكلة كما قلنا يتمثل في ضعف المشروع التنموي، وعدم تأسيس دولة المواطنة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى دور التدخلات الخارجية وأسلوب الضغط والإملاء وما يترتب عليه من مساس بالسيادة ومصالح الدولة، ناهيك عن تحديات أخرى لا تقل خطورة من حيث تداعياتها كمواجهة التطرف والجماعات الراديكالية لحماية العالم من الانزلاق في مواجهة كونية ومواجهة المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي وتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية والمماحكات الروسية مع الغرب والهجرة غير الشرعية لأوروبا والمواجهات المريعة على الإنترنت أو ما يسمى بالمواجهة السايبرية.

غير أن قواعد اللعبة الدولية تغيرت الآن وهناك تموضع جديد للسياسة الدولية في منطقتنا ومؤشرات بأن هناك انفراجاً قادماً، وقد تساهم في تغيير ما هو قائم لما هو أفضل خاصة ما يتردد عن تفاهمات ما زالت تنضج على نار هادئة، صحيح أن الصورة قاتمة إلا أن البعض يرى أن النخب السياسية في تلك الدول ستنحاز للشرعية ومصلحة الوطن بعيداً عن الفئوية والحزبية. أما ما يخص الملفات المعقدة الكبيرة فيبدو أن ما يحاك في الكواليس الدولية يعزز الجدية بضرورة غلق الملفات الملتهبة ما يعني أنه وبالرغم من كل هذه الاحتقانات فإنها تسير إلى انفراج لأنه من المستحيل أن يستمر الوضع كما هو وبقاء الحال من المحال ولعل المشهد المتصور في الذهن يترجم قول الشاعر:

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فرجت وكنت أظنها لا تفرج

نحن إذن بصدد انفراجات سياسة رغم سحب التشاؤم تقود إلى معالجات نهائية ومع ذلك يجب ألا نرفع سقف التفاؤل لأن الحل الشامل في نهاية المطاف يحتاج إلى إرادة قوية على اعتبار أن المشهد برمته بالغ التعقيد، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات وعراقيل عندما يأتي الحديث على الجزئيات فالشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل ولذا دعونا ننتظر ونرى.. لعل وعسى!