عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، ندوة دولية تتعلق باليمن وتهدف لتقديم قراءة نقدية وتحليلية لتقرير فريق التحقيق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بدراسة حالة حقوق الإنسان باليمن.

ودعت الندوة مجلس حقوق الإنسان إلى تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف.

وطالبت الندوة المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

كما أكدت الندوة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقاً للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلاً للعدالة باليمن، وطالبت جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة.

وشددت الندوة على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن.

وبين المتحدثون ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناءً عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند الثاني والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه وعلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي أصدره قرار المجلس في سبتمبر الماضي من خلاله.

وأوضحت الندوة ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.

كما أكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها المليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لا سيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات؛ ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى المبادرة بتوحيد رؤيته وقراراته بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن.

كما أوصت الندوة بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناءً عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين.

إضافة إلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى تصويب تقرير الخبراء فيما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى المصداقية نظراً لعدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن وان يأخذ المجلس بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للادعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها، وهو ما يفقد الفريق وتقريره المصداقية والتوازن. وطالبت مجلس حقوق الإنسان بضرورة تصويب الخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه.

وقد قرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليون وممثلو المجتمع المدني، راجياً أن تأخذوا بعين الاعتبار مقررات ومخرجات الندوة الدولية التي قامت بعقدها جمعية الصحافيين الإماراتية بهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني.