تترقب لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى حسم توصيتها التي طالبت فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.

ويعرض رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد بعد غدٍ الأربعاء للمناقشة التوصية، بعد أن تبنته لجنته بناء على مضمون ما اقترحته العضو سلطانة بديوي ودعوتها إلى الكشف عن الرقم المستهدف لمعرفة حجم النشاط الاقتصادي المتوقع والقطاعات التي يتركز فيها النمو.

إلى ذلك، يعرض عدد من الأعضاء على المجلس توصياتهم الإضافية على تقرير وزارة والتخطيط، بعد أن رفضتها لجنة الاقتصاد والطاقة، ليكون للتصويت حسمها.

وقد طالب منصور الكريديس بربط الإنفاق الرأسمالي للمشروعات التي تنفذها الدولة والمعتمدة في الميزانية العامة بزيادة المحتوى المحلي لهذه المشروعات، وأوضح في مسوغاته أن الإنفاق الرأسمالي لميزانية هذا العام قُدر بمبلغ 338 مليار ريال، ومن المهم ربطه بزيادة المحتوى لزيادة توظيف المواطنين ونقل التقنية وتوطينها، ورأى أهمية تحديد نسبة سنوية متدرجة من الإنفاق الرأسمالي لزيادة المحتوى المحلي.

توصيات الأعضاء

ودعا محمد النقادي إلى تحديث وتطوير السياسة السكانية لتواكب رؤية المملكة، وطلب غازي بن زقر من وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تعرض في تقاريرها السنوية بمجلس الشورى السنوية نتائج الدراسات الدورية لأبرز التحديات وأهم الحلول لتناغم وتكامل التنمية الاقتصادية مع الاجتماعية والثقافية في المملكة، وطالب أحمد الشويخات بتكليف جهة محايدة لتقويم أداء وزارة الاقتصاد ودراسة إعادة هيكلتها وتحديد أهدافها الإجرائية في ضوء المستجدات.

وترى إقبال درندري في توصية لها واجب الوزارة في توفير المعلومات اللازمة للتنبؤ المستقبلي بالمتغيرات الضرورية للتخطيط حسب رؤية المملكة حتى تتمكن الجهات من وضع سياستها واستراتيجياتها المستقبلية بناء على منهجية مدروسة وواضحة.

وتراجع هاني خاشقجي عن توصية إضافية له تنص على حث وزارة الاقتصاد والتخطيط على الاستعانة بالكفاءات والخبرات السعودية المتخصصة في العلوم الاقتصادية في الدراسات أو الاستشارات التي تقوم بها أو تحتاجها الوزارة، وأظهر تقرير وجهة النظر للجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة تأجيل توصية لعضوي المجلس إقبال درندري وعالية الدهلوي تضمنت دعوة الوزارة إلى نشر المعلومات الكافية عن المشروعات المتضمنة في رؤية المملكة والتي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها وآليات المفاضلة على المشروعات.

وسيصوت المجلس على توصيات يطالب فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة الآثار المترتبة على رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، وكذلك دعوتها لرصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر، وتضمين تقارير الوزارة السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليفها بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بها، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير.

التوصيات الإضافية

وفي شأن التوصيات الإضافية فقواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة نظمتها في ماديتها 31 و32 وعبر 14 فقرة وأعطت للعضو حق تقديم توصيتين على الموضوع الواحد، ونبهت على ألا تتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ، وأن تكون ذات علاقة مباشرة بالموضوع المعروض للمناقشة، وكذلك أن تقدم التوصية مكتوبة، ومحددة أهدافها، والأسباب التي بنيت عليها، وفق الأنموذج الذي تضعه الأمانة العامة لذلك.

ويقوم مقدم التوصية بعرض التوصية على المجلس؛ موضحاً الهدف منها، ومبرراتها في مدة لا تتجاوز خمس دقائق، وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية، بعد ذلك يصوت المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ملاءمة مناقشة التوصية الإضافية، فإذا حصلت على الأغلبية، تناقش من عدد محدود -من غـير مقدم التوصية، ورئيس اللجنة وأعضائها- حسبما يقدره رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم يتلو مقدم التوصية توصيته، ثم يجري التصويت عليها، وتعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة، أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش.

محمد النقادي
منصور الكريديس
سلطانة بديوي وعالية الدهلوي