نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في عدة اتهامات ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنضمة إرهابية، حيث قدم المدعي العام بالنيابة العامة عدة تهم ضد سعوديين ومقيم سوري، والذي حضر للمحكمة أمس، برفقة ممرض واثنين من أبنائه.

وتمثلت التهم للمقيم السوري في: تأييد القتال والمقاتلين في مناطق الصراع بكل من العراق وسورية، والتواصل والإفتاء لجميع الفصائل المقاتلة ومن ضمنهم "جبهة النصرة" بوجوب القتال ضد النظام السوري، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي والإشادة به.

إضافة إلى تأييده "جماعة الحوثي" من خلال انضمامه لمجموعة إلكترونية في تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) تظهر تأييدها لجماعة الحوثي الإرهابية، والتستر على من قام بإنشائها أو من قام بإضافته من أشخاص فيها.

كما قام المدعى عليه، بتأييده جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك بتأييده فوز مرشحهم في الانتخابات، وتستره على شخص (موقوف حالياً) والذي يعلم أنه مؤيد للجماعة ومتعاطف معها.

ومن التهم التي وجهت له، تأييده الفتن والزعازع، والخروج على ولاة الأمر بالثورات مخالفاً بذلك المنهج الصحيح في الطاعة لولاة الأمر، متخذاً أرض المملكة منطلقاً لتكفيره ومنهجه الضال.

وأتهم بتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في ليبيا، وطلبه منهم التواضع عند دخول طرابلس فاتحين وكأنها دولة كافرة، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.

أيضًا قيام المتهم السوري، بتقديمه الدعم المالي لأشخاص مشبوهين على علاقة بتنظيمات إرهابية من خلال إرسال أموال بطريقة غير نظامية إلى أشخاص مجهولين الحال عن طريق أحد أقاربه، كذلك حيازة كتاب ممنوع تداوله.

من جهتها، طلبت النيابة العامة من المحكمة بعد إدانته بما نسب إليه، الحكم بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وفيما يخص المتهم الثاني، قدمت النيابة عددا من التهم للمتهم الثاني منها: تأييده لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لهم عبر تويتر، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التسجيل في تويتر واستخدام معرفه للترويج للجماعات الإرهابية، ومجموعة تغريدات تمس الأمن، وتواصله مع شخص قطري واستقبال رسائل منه، وبناءً على ذلك طالب المدعي العام من المحكمة بالحد الأعلى من العقوبة.

أما المتهم الثالث، فقد وجهت لهم تهمة تأييده لجماعة الإخوان المسلمين، والتعاطف معهم، وتحريض العامة ضد الدولة، وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تغريداته ومشاركاته التي تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، ودفاعه عنهم، حيث طالبت النيابة العامة من المحكمة بالحكم بالحد العلى من العقوبة، وإغلاق حسابه على "تويتر" ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته.