أكد الدكتور المحامي المتخصص في القانون الدولي الجنائي اللبناني طارق شندب لـ «الرياض» أن دخول عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى بيروت يشكل جريمة واعتداء على السيادة اللبنانية، وأضاف أن هذه الميليشيات دخلت بطرق غير شرعية وقد تكون دخلت عبر مطار بيروت بطريقة غير شرعية، والحوثيون جماعة إرهابية وهؤلاء واجب اعتقالهم في لبنان لأنهم مجرمون إرهابيون ولأنهم جاؤوا للتنسيق مع زعيم الاٍرهاب في الشرق الأوسط والعالم حسن نصر الله وهم صرحوا بعد لقائه أنهم ينسقون عسكرياً وبدؤوا بالإساءة كذلك للدول الخليجية وبخاصة للمملكة بهدف تعكير العلاقات بين لبنان والمملكة، وهذا جرم يعاقب عليه القانون اللبناني، وقال شندب: لذلك تقدمنا بشكوى ضد أولئك الإرهابيين لتوقيفهم ومحاكمتهم ولكن للأسف لم نسمع أي رد فعل سياسي ضد وجود إرهابيين في لبنان ينسقون للتآمر على الأمن العربي والإسلامي ويفتخرون بقصفهم لبلاد الحرمين الشريفين قبلة الإسلام والمسلمين، وشدد على أن حزب الله ميليشيا إرهابية قاتلة مثلها مثل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحزب الله قتل رئيس حكومة لبنان وعشرات الشخصيات اللبنانية وشارك بقتل مليون سوري ولن تستقيم العدالة الدولية دون محاكمة حسن نصرالله وعصابته، ولن يكون في لبنان دولة أو استقرار دون محاكمة أولئك الإرهابيين، وأشار شندب إلى أن هذه الجماعات المدعومة من إيران وذراع ولاية الفقيه في المنطقة يواصلون دعم الإرهاب والإرهابيين في المنطقة، مؤكداً أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 2140 و2201 و 2216 و 2342 والتي صنفت الحوثي بميليشيا انقلابية وألزمته بنزع السلاح وحملته مسؤولية الأعمال الإجرامية، وكان التقرير الأخير يحاول تلميع الاٍرهابيين الحوثيين والانقلاب على قرارات الشرعية الدولية، مبيناً اللجنة التي أصدرت التقرير عليها أن تقرأ جيداً قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، وافهموا وراجعوا القرارات الدولية الملزمة وعندها تعرفوا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية والانقلابيين هم أساس البلاء والمصيبة والجريمة، وأن التقرير لا يمكن أن يلغي قرارات دولية ملزمة ذات قيمة قانونية ملزمة، وهو مشوب بعيوب شكلية وموضوعية تجعل المتابع والقارئ الحقوقي يدرك الحقيقة التي قتلت اليمنيين ودمرت اليمن، والتغاضي عن إيران ودورها في دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة لكثير من المغالطات التي تهدف إلى استمرار الأزمة اليمنية دون عقاب الميليشيات، فالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع ألزمت ميليشيا الحوثي بتسليم السلاح ووجوب انسحابها من جميع المدن اليمنية وقرار لجنة الخبراء نام عن الموضوع الأساسي، السلاح والانقلاب على الشرعية، وقرارات مجلس الأمن الدولي هي الأساس.