أكدت مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران تتحكم بتفاصيل عمل المنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثة في صنعاء ومختلف المدن والأرياف الواقعة ضمن المحافظات اليمنية التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيا، مشيرة إلى أنها تمارس وصاية وإشراف على تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها والتأثير بشكل مباشر على فرق العمل والموظفين التابعين للمنظمات والوكالات الأممية من خلال أساليب ضغط ووسائل ابتزاز مختلفة.

وأضافت لـ"الرياض" أن غالبية العاملين والموظفين في الوكالات والمنظمات الإنسانية الدولية والأممية في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية يتماهون مع السياسات والروايات الحوثية عند القيام بمهام الرصد والتوثيق والتقييم وكتابة التقارير خوفا على وظائفهم، كونهم يتقاضون مرتبات وأجورا مرتفعة بالدولار تصل إلى متوسط دخل 400 دولار يوميا، وهي أجور ومبالغ ضخمة بالنسبة للعاملين والموظفين قياساً للرواتب الأخرى في اليمن.

وأوضحت المصادر أن الموظفين والعاملين في المنظمات والوكالات الأممية والدولية يتعرضون للابتزاز المباشر من قبل الحوثيين، إذا لم يوالوهم من خلال التهديد بمنعهم من العمل في حال تسليطهم الضوء على جرائم الميليشيا وسلبهم الامتيازات والمكاسب الكبيرة التي يحصلون عليها، فيفضلون تنفيذ الأجندة والسياسات الحوثية عند كتابة التقارير، وهذه إحدى أبرز الأساليب التي تستخدمها الميليشيا للتأثير على قرارات مكاتب المنظمات وتوجيه تقاريرها.

ويسعى الانقلابيون التابعون لإيران من خلال ذلك إلى تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وعكس الحقائق عبر تصوير الميليشيا الانقلابية كضحية وتكريس مظلومية زائفة وفي الوقت نفسه تشويه الشرعية الدستورية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.

وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية حرص موظفي المنظمات الدولية وخوفهم على مرتباتهم وأجورهم المرتفعة وتخويفهم عبر اتهامهم بالقيام بأعمال استخباراتية لإجبارهم على الانصياع وتنفيذ توجهاتها وفي أحيان كثيرة لإجبار المنظمات على منح مشرفين حوثيين امتيازات مالية كبيرة تحت ذرائع الحماية والتأمين، كما أن قيادات تتبع الميليشيات تملك شركات تأجير سيارات وتفرض على مكاتب المنظمات استئجارها بمبالغ يومية كبيرة.

وهناك قيادات ومشرفون لهم صلة مباشرة بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، يتعمدون عرقلة أنشطة ومشروعات وبرامج المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية من خلال الإيعاز إلى مسلحين موالين للجماعة في صنعاء والمناطق القبلية بافتعال مشكلات أمنية تثير خوف العاملين في المنظمات، ثم تقوم القيادات الحوثية بمخاطبة مكاتب تلك المنظمات بضرورة اعتماد مبالغ مالية ضخمة تحت مبرر الحماية وتوفير الأمن والسلامة وتسهيل عملها وأنشطتها.

وأشار مصدر دبلوماسي يمني لـ"الرياض" إلى أن مكاتب الوكالات والمنظمات الدولية والأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني تتعامل مع اليمن كمنطقة خصبة للتكسب والأجر المرتفع على حساب الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والحياد وقيم العمل الإنساني، الأمر الذي يفسر حالة التخادم بين مكاتب المنظمات الدولية العاملة في اليمن والقيادات والمشرفين الحوثيين في صيغة التقارير الحقوقية والإنسانية، فيما المتضرر الأكبر والمباشر هو الشعب اليمني في ظل غياب تفعيل الرقابة والمحاسبة والإشراف على عمل المنظمات ما يستدعي قيام الجهات المانحة وفي مقدمتها دول الخليج والسعودية بتشكيل آليات رقابة وإشراف تضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني المتضرر من تداعيات الحرب الانقلابية وضمان عدم العبث بأموال المساعدات والأنشطة الإنسانية والحيلولة دون وصولها إلى الميليشيا الانقلابية التابعة للنظام الإيراني.